«فيتش» تبقي تصنيف تركيا عند «-BBB»

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس إن مؤسسة فيتش قررت الإبقاء على تصنيفها الائتماني السيادي لتركيا عند ‭«BBB-» وقال شيمشك للصحافيين في اسطنبول «بالنظر إلى ما مرت به تركيا في الآونة الأخيرة فإن تغيير التصنيف أمر لا يثير الدهشة كثيرا لكن الإبقاء على التصنيف استثنائي ويشير إلى أن الدعائم الأساسية لتركيا قوية». وأوضح شيمشك أن مخاطر تراجع النمو زادت بعد الأحداث في الربع الثالث عندما جرت محاولة الانقلاب. وأضاف أنه يعتقد أن مراجعات ستجرى للبرنامج متوسط الأمد في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر. وكانت مؤسسة فيتش أكدت تصنيفها الائتماني السيادي لتركيا عند ‭«BBB-»‬ وعدلت نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» في مراجعة أجرتها عقب محاولة الانقلاب. وقالت فيتش في بيان «تؤكد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو زيادة المخاطر على الاستقرار السياسي.. ومن المتوقع أن يؤثر الغموض السياسي على الأداء الاقتصادي ويشكل مخاطر على السياسية الاقتصادية». ورأت أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية ضد عناصر منظمة «الكيان الموازي» العاملين في المؤسسات الحكومية يثير الشكوك حول قدرة الاقتصاد التركي على الاستمرارية. وذكرت أن اصطفاف الشعب التركي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة والوحدة التي جمعت معظم الأحزاب السياسية يمكن أن يقللا من الانقسامات السياسية في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الغموض السياسي يشكل خطرا على السياسات الاقتصادية للدول. وأوضحت ان الهجمات «الإرهابية» التي تعرضت لها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول في الشهور الأخيرة كانت لها آثار سلبية على القطاع السياحي في البلاد، مشيرة إلى انخفاض إيرادات السياح الأجانب إلى نسبة 41% في النصف الأول للعام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها في 2015.