«الأموال العامة»: «الدفاع» لم تُبرم صفقة طائرات الشحن ونشكر الجراح على تعاونه

سنخاطب رئيس الحكومة حول عدم تعاون بعض المسؤولين في قضية الحيازات الزراعيةكشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي أن وزارة الدفاع لم تبرم عقد صفقة طائرات الشحن للنقل الاستراتيجي، لافتا إلى أن هذه الصفقة أثيرت في العام 2011 وكانت مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة خلال ذلك المجلس. وقال د.الطريجي في تصريح صحافي ان لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعا فرعيا لها أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق، وقد اتضح أنه كانت هناك مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت، وفي النهاية رأت وزارة الدفاع عدم الاستمرار في هذه الصفقة، وأن وزارة الدفاع ليست بحاجة إلى هذا النوع من الطائرات خاصة أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار. وذكر أن ممثل ديوان المحاسبة أكد أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة الدفاع يؤكد عدم الاستمرار في هذه الصفقة، واللجنة بدورها قدمت الشكر إلى الوزير على الشفافية في تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تفيد اللجنة في كتابة تقريرها، وتم الاتفاق على ارسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي اطلعت عليها اللجنة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة. وأضاف د.الطريجي: كما ناقشت اللجنة التحقيق في موضوع الحيازات الزراعية وما شابه من حصول بعض المواطنين وبعض الشركات التجارية على حيازات زراعية بناء على رخص تجارية مزورة، لافتا إلى أنه تبين عدم وصول أغلب الوثائق والمستندات التي طلبتها اللجنة، مما يعني استمرار المماطلة وعدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة. وتابع: اعتبرت اللجنة أن الاستمرار في المماطلة وعدم تزويدها بالمستندات المطلوبة يعني بداية تأزيم مع اللجنة ومع مجلس الأمة في عدم التعاون، خاصة أننا مقبلون على بداية دور انعقاد جديد، موضحا أن المجلس منح اللجنة وقتا لتقديم دورها في بداية دور الانعقاد المقبل في شهر اكتوبر، لذلك رفعنا عددا من التوصيات وسيتم مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بآخر المستجدات، خاصة ان سموه أبلغ الوزراء المختصين بهذا الملف بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة. وقال: خلال اجتماع اللجنة السابق حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال العامة د.علي العمير، وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن هناك تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع لجنة حماية الاموال العامة بتزويدها بجميع الوثائق، لذلك وبعد مرور هذه الأيام وتعنت المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة رأت اللجنة رفع توصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عدد من المسؤولين في الهيئة عن العمل، خاصة ان بعض هؤلاء المسؤولين تدور حولهم الشبهات. وزاد د.الطريجي: واتضح بالمستندات أن لهم علاقة مباشرة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة، خاصة أن بعضهم انتهى مرسوم عملهم وكان يجب عليهم مغادرة الهيئة، إلا أنهم ما زالوا مستمرين وحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة أن هناك من يسعى إلى تجديد مدة عمل جديدة من خلال مرسوم آخر. وأضاف: أقول لسمو رئيس مجلس الوزراء ان وجود أشخاص تدور حولهم الشبهات في مثل هذه المناصب وباستمرار الفساد، ستكون هناك شبهات في حال التجديد لهم، مشيرا الى ان اللجنة سترفع توصية بإيقاف تخصيص الحيازات الزراعية للشركات والأشخاص حتى انتهاء اللجنة من رفع تقريرها إلى مجلس الأمة، وكذلك ستوصي رئيس مجلس الوزراء بحث الوزراء الذين لهم علاقة بملف الشركات المزورة والحيازات الزراعية على التعاون مع لجنة حماية الأموال العامة بتزويدها بجميع المستندات والاثباتات.