«بيتك»: 13.4% نمو سنوي للودائع الحكومية

60 % انخفاض ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب 5 % تراجع شهري للودائع الحكومية إلى 6 مليارات دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بنهاية مايو الماضي 3.5%، مقابل 4.6% في العام الماضي لنفس الشهر، وقد بلغ اجمالي الودائع المصرفية نحو 40.9 مليار دينار، وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي. ولفت التقرير الى انخفاض ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية عن حجمها في مايو عنها في أبريل، لكنها مازالت تتجاوز حاجز 6 مليارات دينار مسجلة 6.1 مليارات دينار في مايو، بانخفاض شهري 5.2% أي حوالي 331 مليون دينار عن مستواها القياسي الذي فاق 6.4 مليار دينار في أبريل، أما على أساس المقارنة السنوية فمازالت ودائع القطاع الحكومي تفوق مستوياتها في مايو من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.4%. وقد تراجعت حصتها في مايو لتمثل 14.9% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي مقابل حصة شكلت 15.7% في أبريل، بينما مازالت تفوق حصتها التي شكلت 13.6% في العام الماضي. وقال التقرير انه برغم انخفاض ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب خلال مايو بنسبة كبيرة وصلت 60% أي نحو 310 ملايين دينار مقارنة بالمستوى القياسي في الشهر السابق له، الا أنها تبلغ ثاني أعلى قيمة يشهدها شهر مايو منذ 5 سنوات بعد مايو العام الماضي.اذ بلغت الودائع تحت الطلب 205 ملايين دينار للقطاع الحكومي في مايو مقابل أكثر من 515 مليون دينار في أبريل ويذكر أنها زادت في أبريل بنسبة شهرية غير مسبوقة خلال عامين وصلت الى 97%. أما ودائع القطاع الحكومي لأجل فقد انخفضت في مايو بنسبة طفيفة قدرها 0.4% أي نحو 21 مليون دينار عن حجمها في أبريل، اذ بلغت 5.89 مليارات دينار في مايو مقابل 5.91 مليارات دينار في ابريل، ويأتي هذا الأداء في مايو بعدما شهدت نموا شهريا أكبر وصل الى 3.2% في أبريل. وعلى أساس المقارنة بأدائها في مايو العام الماضي فإن ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب أقل بما يزيد على 171 مليون دينار أي ما نسبته 46% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما كانت تزيد في ذات الشهر من العام الماضي بنسبة كبيرة اقتربت من 134% أي زيادة عن 215 مليون دينار. وقد ارتفع معدل النمو السنوي لودائع القطاع الحكومي لأجل بشكل ملحوظ مسجلا 17.9% في مايو العام الحالي بينما كانت تشهد معدل تراجع وصلت نسبته 5.1% في مايو العام الماضي. وبفضل زيادة ودائع القطاع الخاص بما يقترب من 664 مليون دينار وبنسبة تفوق معدل النمو منذ بداية العام حتى مايو الماضي، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بحوالي 723 مليون دينار أي بمعدل أكبر نسبيا من معدل النمو حتى مايو الماضي سجل النمو السنوي 1.4 مليار دينار. وعلى أساس المقارنة الشهرية، انخفض حجم الودائع نسبيا في مايو عن الشهر السابق له بنسبة 0.2% أي حوالي 77 مليون دينار عن ابريل الذي تخطى فيه حجم الودائع 41 مليار دينار. واشار التقرير الى ان ودائع القطاع الخاص زادت على أساس شهري في مايو محافظة على اتجاهها التصاعدي، لتصل الى أكثر من 34.8 مليار دينار، بنسبة 0.7% أي بنحو 255 مليون دينار، ولم تصل معدلات نمو ودائع القطاع الخاص في العام الحالي حتى مايو الى معدلات نموها في الأعوام السابقة في نفس الفترة، اذ يأتي مايو بأقل نمو سنوي في العام الحالي والأدنى الذي يسجله شهر مايو منذ 5 سنوات برغم أنها زادت فيه بنسبة تفوق 1.9% على اساس سنوي.وأكد التقرير على ان ودائع القطاع المصرفي مازالت حصتها من موجودات القطاع في اتجاه تصاعدي مسجلة ثاني أكبر حصة خلال مايو في عامين بعد الشهر السابق له «أبريل»، لتشكل 69% من الموجودات خلال مايو، ويأتي هذا الارتفاع مصحوبا بزيادة حصة ودائع القطاع الخاص لتصل إلى 58.7% من الموجودات، وانخفاض نسبي في حصة ودائع القطاع الحكومي الذي شكل 10.3% من موجودات القطاع المصرفي في مايو. وقد زادت حصة ودائع القطاع الخاص إلى ما يفوق 85% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في مايو، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي نسبيا إلى ما يمثل 14.9% من الودائع.وبين التقرير ان حصة المعروض النقدي من ودائع القطاع المصرفي ارتفعت نسبيا في مايو على أثر التحسن الطفيف لودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية وبرغم انخفاض ودائع القطاع الحكومي، إذ يمثل المعروض النقدي 89% من الودائع في مايو مقابل 88% في أبريل. في حين شكلت ودائع القطاع الخاص 95.6% من المعروض النقدي في مايو، وقد ارتفع المعروض النقدي بنسبة 0.9% أي بأعلى نسبيا من الزيادة الشهرية لودائع القطاع الخاص، ليزيد المعروض النقدي عن 36.4 مليار دينار في مايو، في حين ارتفع بنسبة 1.9% عن نفس الشهر من العام الماضي. ويمثل الائتمان الممنوح في مايو 96.3% من ودائع القطاع الخاص منخفضا نسبيا عن حصته في الشهر السابق له، وهي مستويات مازالت تفوق حصة الائتمان التي استحوذت على 92.9% من ودائع القطاع الخاص في مايو العام الماضي. وقال التقرير ان الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية من ودائع القطاع الحاص تشهد في مايو استقرارا نسبيا عن الشهر السابق له، إذ يشكلان على الترتيب 89.5% و10.5%. وبذلك تزيد حصة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على حساب ودائع القطاع بالعملة الأجنبية مقارنة بشهر مايو العام الماضي، إذ إن حصة الودائع بالعملة المحلية أدنى من حصتها التي مثلت 87.7% من ودائع القطاع الخاص في نفس الشهر العام الماضي في حين أن الودائع بالعملة الأجنبية أدنى في العام الحالي من حصتها التي مثلت 12.7% من ودائع القطاع الخاص في مايو العام الماضي. وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. التوزيع النسبي لودائع الخاص بالعملة المحليةوفق التقرير، يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، اذ تشكل الودائع بأجل 59.1% من ودائع العملة المحلية خلال شهري مايو وأبريل، وبذلك زادت عن حصتها التي مثلت 56% في مايو العام السابق، بينما تمثل الودائع تحت الطلب 25.9% في مايو وهي أدنى من حصتها التي بلغت 27% من الودائع بالعملة المحلية في نفس الشهر العام الماضي، فيما تشكل حصة الودائع الادخارية 15.1% مقابل 16% في مايو العام الماضي من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية.وفقا للتصنيف السابق لأنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، ارتفعت الودائع تحت الطلب في مايو بنسبة 1% أي نحو 91 مليون دينار عن أبريل الذي تراجعت فيه بنسبة 2.3% على أساس شهري. فقد بلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.1 مليارات دينار في مايو. بينما ارتفعت ودائع الادخار في مايو بنسبة 0.5% أي حوالي 23 مليون دينار مقارنة بحجمها في الشهر السابق له، فقد بلغت 4.7 مليارات دينار في مايو. في حين تحسنت ودائع القطاع الخاص لأجل بمعدل 0.3% في مايو أي نحو 56 مليون دينار عن أبريل، إذ بلغ حجمها نحو 18.4 مليار دينار في مايو.وعلى ما سبق فقد تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية حاجز 31 مليار دينار في مايو محافظة على مسيرتها التصاعدية، بزيادة شهرية طفيفة نسبتها 0.5% أي حوالي 170 مليون دينار عن حجمها في أبريل الذي بلغ 30.99 مليار دينار. ويأتي هذا التحسن الطفيف في مايو بعد تراجع شهري أكبر وصل 1% في أبريل. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في مايو بنسبة 1.6% أي ما يعادل نحو 58 مليون دينار لتصل إلى ما يعادل 3.66 مليارات دينار، ويأتي هذا الأداء بعد تراجع شهري كانت نسبته 1.5% في أبريل حين بلغت ما يعادل 3.6 مليارات دينار، ويلاحظ أن هذه الزيادة هي الأولى التي يسجلها شهر مايو خلال خمس سنويات مضت.أما على أساس النمو السنوي لودائع القطاع الخاص في مايو، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 1.2% عن نفس الشهر من العام الماضي. فيما كان أداء الشهر مختلفا في العام السابق فقد ارتفعت فيه بنسبة 2%. فيما واصلت الودائع الادخارية تراجعها منذ مايو العام الماضي على أساس سنوي منخفضة بنسبة قدرها 4.1% في العام الحالي. في حين استقر النمو السنوي للودائع بأجل مسجلا 9.7% في مايو وأبريل العام الحالي، لكن هذا المعدل يفوق بكثير نموها السنوي الذي نسبته 1.6% خلال شهر مايو من العام الماضي.وقد انعكس الأداء السنوي لأنواع ودائع القطاع الخاص على وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ ارتفعت في مايو العام الحالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي وهو يفوق نموها السنوي في ذات الشهر العام الماضي الذي كانت نسبته 1.4%، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال مايو على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى 15.9%، في حين أنها شهدت نموا سنويا كبيرا وصل إلى 42% في ذات الشهر من العام الماضي. موجودات البنوك المحليةتحسنت موجودات البنوك المحلية الكويتية نسبيا خلال شهر مايو ليصل حجمها 59.3 مليار دينار في مايو بنسبة نمو 0.1% أي 46.8 مليون دينار مدفوعة بزيادة في حجم السيولة النقدية لديها بنسبة وصلت 16%، وانخفاض حجم ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2% عن الشهر السابق له، فيما زادت موجودات البنوك في العام الحالي بنسبة 2.8% أي نحو 1.6 مليار دينار عن حجمها في مايو من العام السابق. ويأتي شهر مايو بمعدل ارتفاع سنوي أقل بكثير من زيادتها السنوية التي وصلت نسبتها 6% حين بلغت موجودات البنوك المحلية 57.7 مليار دينار في مايو من العام الماضي.