400 مليار دولار أصول تديرها خليجيات

تحظى مشاركة المرأة ودورها الفعال في النمو الاقتصادي والتنمية بدعم وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يظهر جليا من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة المرأة إقليميا في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بحسب تقرير الماسة كابيتال «المرأة الخليجية ـ رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد». وتقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو ٤٠٠ مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجه الذي دعمه زيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجيا، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمنزلة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهن الخاصة. ووفقا لتقرير «الماسة كابيتال»، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين، خاصة في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية. من ناحية أخرى، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص، بعضا من أهم المحركات الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة. وكنتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات (25 عاما وأكثر) في القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة تصل إلى 32% مع نمو المعدل السنوي المركب بـ 6.8% خلال العقد الأخير.