العنزي: لن نقاضي الحكومة

أحمد السلامي أكد أمين سر اللجنة الأولمبية عبيد زايد العنزي أنه حاول تسليم مقر اللجنة الأولمبية والعهدة الإدارية والمالية وقام بفتح أبواب المكاتب وتم تسليمها رسمياً، إلا أنه فوجئ بمطالبة ممثلي الهيئة العامة للرياضة الإمضاء على إقرار يدين اللجنة ويثبت وجود عهد مالية لم يتم تسديدها ومخالفات مالية، ولذلك تم رفض الكشف على دفاتر الحسابات لإصرارهم على توقيعنا على الإقرار بهذا الشكل. وأضاف: تم تحويلنا قبل 6 أشهر إلى النيابة العامة للتحقيق معنا وسيحال الملف إلى القضاء للفصل فيه، ونطالبهم اليوم بإحالتنا مجدداً إلى النيابة العامة للفصل في هذا الأمر، أما الإمضاء على الإقرار فهو مرفوض تماماً. وقال: حاولنا مع ممثلي الهيئة العامة للرياضة تسليم العهد بصورة طبيعية، وتسلم دفاتر المحاسبة منا، لكنهم رفضوا التوقيع على محضر التسلم، وهذا لا يجوز من ناحية قانونية، حيث لمسنا المماطلة وعرقلة الإجراءات بإصرارهم على إمضائنا على الإقرار، ولذلك رفضنا التسليم وتركنا لهم أمر تسلم اللجنة الأولمبية بالقوة الجبرية. ورفض العنزي فكرة تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة على خلفية حل اللجنة الأولمبية قائلاً: نحن لم نعتد على مقاضاة حكومتنا، ونحن أبناء البلد وخدمناها في مختلف الميادين ولن نعصي لها أمرا، ولذلك لن نتوجه إلى القضاء، إلا أننا في الوقت ذاته نطالبهم بإحالتنا إلى النيابة العامة للتثبت من صحة الادعاء بوجود مخالفات وتجاوزات مالية. واستطرد في حديثه قائلاً: لقد أمضيت 26 عاما في العمل داخل أروقة اللجنة الأولمبية وخدمة الرياضة محلياً وخارجياً، ونفاجأ أن بعد كل هذه السنوات من الخدمة والعطاء يتم تحطيم الأقفال وتكسير الأبواب وهو إجراء لم نكن نتوقعه.