الشويع: تحديد تعرفة سيارات الأجرة والنقل العام يهدف إلى منع استغلال المواطنين والمقيمين

القرار جاء بعد دراسة مستفيضة والكويت مازالت الأقل خليجياً في التعرفةهاني الظفيري أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن قرار تعديل تعرفة أجور سيارات الأجرة والنقل العام جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع وزارة التجارة وبالقياس الى أسعار هذه الخدمة في دول الخليج العربي، حيث تعتبر تعرفة النقل في الكويت من الأقل خليجيا حتى بعد هذا القرار. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس بمبنى الإدارة العامة للمرور، بحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، ومدير إدارة الفتوى بالإنابة المقدم عادل الجاركي، أن القرار يستهدف تنظيم العملية وتحديد أجور النقل بما يتناسب مع الكلف التشغيلية، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بعمل دراسات حول موضوع أسعار التعرفة الحالية الخاصة بسيارات الأجرة بجميع أنواعها بعد أن تقدم الكثير من أصحاب هذه الشركات والمؤسسات بطلب زيادة هذه التعرفة بسبب عدم تناسبها مع تكاليف التشغيل الحالية لهذه المركبات. وأوضح الشويع أنه تم تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشددا على دور الإدارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين وحفظ حق الجميع سواء كان من أصحاب الشركات والمؤسسات أو من مستخدمي هذه الخدمة، مشيرا الى أن وزارة الداخلية وبصفتها الجهة المعنية بتحديد تعرفة أجور النقل تحقيقا للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وسائقي الأجرة وشركات النقل، وأيضا كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع أسعار الوقود وما قد يتبعه من إشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها. وشدد اللواء الشويع على أهمية التزام سائقي الأجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار اليوم بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام سائق الأجرة والنقل العام بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد فإنه يعرض نفسه للمخالفة تحت بند (مخالفة شروط التصريح) والتي تتيح حجز المركبة لمدة شهرين حسب المادة 207 من قانون المرور. وقال اللواء الشويع إن القرار شمل ايضا زيادة تعرفة أجور النقل العام بواقع 50 فلسا للراكب، كما تمت زيادة تعرفة سيارات الأجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق العدالة للجميع، مشيرا الى ان تعرفة سيارات أجرة المطار بنوعيها لم تشهد اي زيادة في التعرفة انما تمت إضافة بعض المناطق الى لائحة الأسعار.