تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء

7 سنوات حبساً وغرامة 10 آلاف لمن يعذّب أي شخص بناء على التمييز أياً كان نوعه أو سببه 5 سنوات حبساً وغرامة 5 آلاف لمن يعذب أي شخص لحمله على الاعتراف وتنسحب العقوبة على المسؤول تعيين وكيل «الداخلية» المعين برتبة فريق بدرجة وزير واستثناؤه من الإحالة إلى التقاعد التجديد للشيخ أحمد المشعل على الدرجة الممتازة وتعيين نادية أبل نائباً لمدير عام «الإعاقة» تجديد تعيين الثاقب ونقله إلى «البلدي» وإحالة مناور والزيد في «البلدية» إلى التقاعد تعيين ٣ نواب لمدير عام «التحقيقات».. وضرار سعود وكيلاً مساعداً في «العدل» مريم بندق تأكيدا على تمسك مجلس الوزراء بالعمل على مزيد من دعم حقوق المواطنين والمقيمين في الحياة الكريمة وصونا للحريات الشخصية والعدالة وتوفير أقصى درجات الحماية والأمن لهم وهي الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الموضوعة، خطا مجلس الوزراء خطوة جوهرية بامتياز نحو المضي قدما تجاه إقرار تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وتتضمن التعديلات تعديل المادة 53 من القانون، ونص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار - بدلا من 500 دينار - أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها. وقد استحدث المشرع عقوبة في نص المادة ذاتها نصت على أنه «يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 53 المسؤول الحاضر لارتكاب الفعل أو موافقته عليه أو السكوت عنه متى ما كانت له سلطة منعه وإيقافه». وتمت إضافة تعديل آخر نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين مبنيا على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه». ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.ونص التعديل على أن «تعيين وكيل وزارة الداخلية المعين برتبة فريق بدرجة وزير وعدم إحالته للتقاعد ببلوغه سن معينة»، ولم يشر التعديل إلى أي أسماء. وكان مجلس الأمة قد وافق في 8 يونيو الماضي على تعديل بعض أحكام القانون المذكور وأحاله إلى الحكومة التي وافقت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 18 يوليو الماضي. واعتمد المجلس إنشاء مركز إسلامي باسم الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله- بدلا من مسجد- في ضاحية سعد العبدالله، على ان يضم المركز مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إسلامية وغيرها من المباني التي تكمل دور المركز. هذا، وأقر المجلس مشروع مرسوم بالتجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد بالدرجة الممتازة، ووافق على مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل المساعد بالبلدية غسان الثاقب ونقله إلى المجلس البلدي.واعتمد مشاريع مراسيم تعيين ٣ نواب لمدير عام التحقيقات هم: أسعد الرويح، جمال خليفة، فارعة أسد، ووافق على تعيين ضرار سعود الصباح وكيلاً مساعداً في وزارة العدل ووافق على مشروع مرسوم بتعيين د.نادية أبل نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقرر عدم التجديد لوكيلين مساعدين في البلدية هما يوسف مناور وعبدالكريم الزيد.هذا، ومن المقرر أن تعلن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية التي يرأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد غدا أحكام المحاكمات التأديبية للقياديين عن المخالفات المالية المحالة من ديوان المحاسبة. يذكر أن الهيئة هي مجلس تأديب نص عليها قانون إنشاء «المحاسبة» يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية. مجلس الوزراء استعرض التقييم السنوي الثاني لأعمال الصندوق حلول مالية «إسلامية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إدانة الهجمات الانتحارية في كل من العراق واليمن والصومال وتأكيد موقف الكويت الرافض للأعمال الإرهابية بكل أشكالها وصورها وأهدافها عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد، وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس اوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والمتضمنة دعوة صاحب السمو الأمير لحضور القمة العربية ـ الأفريقية، التي ستعقد في العاصمة مالابو خلال نوفمبر 2016. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من السير أنيرود جوغناوث رئيس جمهورية موريشيوس، والتي جاءت في إطار العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، ووزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي عقد في الرياض مؤخرا، والذي تم خلاله بحث أوجه التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في جميع المجالات، ودعم سبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذل لإحلال السلام ولتحقيق الاتفاق على خارطة طريق في المستقبل القريب للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الاتحاد السويسري، وذلك للمشاركة في الاحتفالية المقامة بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والاتحاد السويسري مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجراها مع يوهان شنايدر، رئيس الاتحاد السويسري، والتي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد توجت الزيارة بالتوقيع على مذكــرة تفاهـــم بين البلدين الصـديــقين للتعاون الإنمائي. ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الثاني للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقييم الثاني للمجلس الاستشاري الأعلى في ضوء شرح قدمه وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، تضمن عرضا للإنجازات والتحديات التي واجهها الصندوق الوطني خلال السنة المالية 2015/2016 والأولويات للعام المالي 2016/2017، كما تضمن التقرير تقييم الأداء السنوي الثاني للمجلس الاستشاري الأعلى، بالإضافة إلى أهم التوصيات والمتمثلة في وضع خطة المشروعات في التقرير جنبا إلى جنب مع تقييم الأداء، وتضمين التقرير المالي والميزانية للأنشطة الرئيسية، والنظر إلى شركات التدريب المحلية كوسيلة للدخول في شراكة مع السوق المحلي، وإضافة حلول مالية تتوافق مع أصول التمويل الإسلامي كجزء من الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أدان المجلس الهجمات الانتحارية الإرهابية التي وقعت مؤخرا في كل من كربلاء وبعض المدن بجمهورية العراق، وجمهورية اليمن، وحادث الانفجار الذي استهدف فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، وما أسفرت عنه هذه الحوادث الإرهابية من سقوط عشرات القتلى والجرحى الآمنين، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها وأهدافها، والتي تتنافى مع جميع الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية. من جانب آخر، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة لجمهورية أوزبكستان حكومة وشعبا لوفاة رئيس الجمهورية إسلام كريموف، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.