القضيبي لتأمين نصاب «الطارئة» وفرص انعقادها لاتزال ضئيلة

8 نواب وقّعوا حتى الآن على الطلب سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيلرغم بدء النائب أحمد القضيبي في جمع تواقيع النواب على الطلب الذي أعده لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة القرار الحكومي بتقليص الدعم عن البنزين والاسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، إلا ان فرص عقد الدورة «الطارئة» لاتزال ضئيلة رغم توقيع 8 نواب على الطلب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه حتى مساء أمس، وذلك نظرا إلى وجود أغلب النواب في إجازات خاصة خارج البلاد.  والنواب الثمانية الموقعون على الطلب هم: احمد القضيبي، محمد طنا، د.عودة الرويعي، فارس العتيبي، محمد الجبري، د.خليل عبدالله، فيصل الدويسان، وسعود الحريجي. مصادر مقربة من النائب القضيبي قالت لـ «الأنباء» إنه يسعى جاهدا لتأمين العدد الكافي لعقد الدورة التي سيعرض خلالها (في حال عقدت) 3 بنود هي: أسباب استعجال إصدار قرار رفع أسعار البنزين وإجراءات الحكومة بشأن تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إضافة الى مناقشة القرار نفسه وانعكاسه على حياة المواطنين بشكل خاص. وأوضحت المصادر ان عقد الدورة الطارئة التي حددها القضيبي بتاريخ 22 الجاري مرهون بالإجراءات الدستورية واللائحية التي تتطلب موافقة الحكومة على تاريخها وإصدار المرسوم اللازم لذلك.في هذا الإطار جاء رد النائب فيصل الكندري على جمع تواقيع النواب لعقد جلسة طارئة غير عادية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة موضوع رفع أسعار البنزين للوصول إلى حلول مع الحكومة بأنه كمن يحرث في البحر دون نتيجة، واصفا التصريح بأنه محاولة لحماية الحكومة من المساءلة المستحقة. وبين النائب الكندري أن زمن التفاهمات والمفاوضات في هذا الموضوع قد انتهى بعدما قامت الحكومة بإقرار هذه الزيادة المجحفة بحق المواطنين وهو التصرف الذي لم تحترم فيه الحكومة تعهداتها لنواب مجلس الأمة والتي نقضت فيه ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية واتخذت القرار منفردة، مؤكدا المضي قدما نحو الاستجواب ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها أو تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وتابع النائب الكندري تصريحه مؤكدا عدم جدوى عقد هذه الجلسة الطارئة قائلا إنها تأتي لتمييع قضية زيادة أسعار البنزين، وأن الاتجاه يجب أن يكون نحو تقديم استجواب واجب ومستحق في هذه القضية التي مست وآلمت جميع أفراد الشعب الكويتي، ويجب دعم الزملاء جميع النواب لذلك التوجه الواضح. وختم النائب الكندري تصريحه بأن المحاسبة للحكومة قادمة لا محالة وأن مسؤولية حماية مصالح الشعب لهو شرف كبير على عاتق من يحمله، معلنا وجوب تقديم استجواب بشأن هذا الملف و«إن غدا لناظره لقريب».