الحكم بتعويض مواطنة 5000 دينار

قضت الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بإلزام إحدى الشركات بأن تؤدي لمواطنة مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار، بالاضافة الى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتخلص تفاصيل الواقعة في أن المواطنة تقدمت إلى إدارة العمل المختصة مطالبة في شكواها بأن تؤدي لها الشركة المدعى عليها حقوقها القانونية (من رواتب متأخرة ومقابل رصيد إجازات ومكافأة نهاية الخدمة وعمولات تستحقها) ولما تعذرت المطالبة الودية لجأت المدعية للمحكمة للحصول على حقوقها.

وحضر أمام المحكمة دفاع المدعية المحامي عبدالله الفريح الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى مؤكدا استحقاق موكلته لما طلبته في صحيفة الدعوى. فقضت المحكمة بندب خبير، الذي انتهى رأيه إلى أن انتهاء خدمات المدعية بسبب لا دخل لها فيها، وان الشركة المدعى عليها هي السبب. وعليه تستحق الرواتب المتأخرة ومقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والعمولات التي تستحقها.