«الوطني»: تراجع أسعار المنازل السكنية نتيجة لزيادة «الشاغرة» والتوزيعات الحكومية

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار في الكويت استمر بالركود في فصل الصيف بينما استقرت في الوقت ذاته أسعار الأراضي السكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية في كل القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26%. وقد تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة مع العام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام. ولا تزال أسعار العقار في أغسطس متماشية مع الحركة التصحيحية التدريجية التي بدأت في العام 2015. وأشار التقرير الى أن نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو من العام 2016. إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12% خلال الشهر، كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14% على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار. ولكن لاتزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي والتي بلغت 10% و12% على التوالي.

وقال التقرير ان بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس.

فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع 12.8% على أساس سنوي وبواقع 3.4% خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقطة. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015. كما تراجع أيضا مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال أغسطس ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعا بواقع 8.1% على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الأخيرين. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار خلال العام 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.

ووفقا للتقرير فان البيانات الأخيرة التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية لشهر يونيو تشير إلى أن نسبة المنازل التي تستخدم لأغراض سكنية من أصل 152.170 منزلا سكنيا بلغت 87% بينما بلغت نسبة المنازل الشاغرة 12%. وقد تراجع عدد تلك المنازل الشاغرة بصورة تدريجية لتصل في يونيو من العام 2016 إلى 18.275 منزلا بعد أن بلغ العدد 25.773 منزلا في يونيو من العام 2004 وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي عكس ارتفاع الطلب في الفترة الماضية.

وقال التقرير إن توزيعات القسائم والمنازل الحكومية المدعومة سجلت نسبة ضئيلة أمام كثرة الطلبات المتنامية لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية.

إذ ضاعفت الحكومة توزيعاتها السكنية السنوية لتتجاوز 15 ألف وحدة سكنية في العام 2015، وذلك استجابة لبلوغ الطلبات والتي وصلت إلى أكثر من مائة ألف طلب سكني، من 5 آلاف وحدة سكنية فقط في العام السابق. وتطمح أن تقوم بتوزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في العام 2016. ومن الممكن أن يفسر التراجع الأخير في أسعار المنازل السكنية بزيادة عدد المنازل الشاغرة الناتجة عن تزايد التوزيعات الحكومية.

وأشار التقرير الى أن الركود الموسمي في نشاط العقار الاستثماري تسبب في تراجع المبيعات إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات لتستمر قوة مبيعات الشقق في إنعاش نشاط الصفقات في القطاع.

فقد تراجع إجمالي مبيعات القطاع بواقع 34% عن شهر أغسطس من العام الماضي ليبلغ 54 مليون دينار. وشكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 57% من إجمالي الصفقات. ولا يزال نشاط القطاع ضئيلا مسجلا نصف عدد الصفقات التي سجلها في أغسطس من العام الماضي عند 76 صفقة.

وقال التقرير شهدت مبيعات قطاع العقار التجاري المزيد من الركود في أغسطس بعد أن شهدت انتعاشا لعام كامل. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 5.5 ملايين دينار.