مؤمن المصري - بدر السهيل
قضت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية أمس بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بسحب جنسية أحمد جبر الشمري وأولاده وقضت بإعادة الجنسية إليهم جميعا.
وقضت المحكمة بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 5000 د.ك على سبيل التعويض المادي والأدبي المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومبلغ 200 د.ك مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب شرط يتمثل في تقديم كفالة مقدارها 5000 دينار كويتي.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع الجبر المحامي الحميدي السبيعي بأنه يحمد الله بصدور هذا الحكم التاريخي بعودة الجنسية لعائلة أحمد الجبر بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والتعويض 5000 دينار بعد سنتين في المحاكم.
وأضاف: لقد جاء الحكم تأكيدا باختصاص القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية ومنها قرارات السحب وجاء تدعيما لوجهة نظرنا بعدم جدوى اللجوء للمحكمة الدستورية مادام القضاء الإداري مختصا.
وجاء الحكم الصادر من دائرة المستشار ناصر الأثري متماشيا مع نصوص الدستور والسوابق القضائية وروح العدالة الاجتماعية.
فورود عبارات مثل «لقد لحق بالمدعي ضررا تمثل بما استشعره من رعب من خسارته حق المواطنة وهو من أعظم الحقوق وفيه تهديد لمركزه وترتب آلام نفسية عليه».
ويضيف السبيعي: «فمثل هذه العبارات هي ما نفاخر به نحن القانونيون في المحافل الدولية القانونية.
وأخيرا نأمل أن تسير إجراءات القضية سيرا حسنا لتترسخ مقولة أن قضاءنا هو ملاذنا الوحيد دائما».
ومن جانبه أعرب أحمد الجبر عن مدى سعادته بقرار المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري والذي قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية منه وإعادة الجنسية له ولأبنائه.
وقال الجبر بعد قرار المحكمة : "لم يكن لدي أدنى شك خلال سنتين ونصف قضيتها في المحاكم بأنني سأسترد حقي لأنني على ثقة كاملة في القضاء الكويتي الشامخ النزية"، مؤكدا انه كان ولا يزال وسيبقى مواطناً صالحاً ،مختتما كلامة بعبارة " شكراً لقضائنا النزية العادل"