النمران: 18 كفالة مزوّرة بقيمة تصل لأكثر من 7 ملايين دينار

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

حدد مدير الادارة المالية في البلدية فواز النمران المعوقات التي تعترض عمل الادارة والمتمثلة في اكتشاف حالات لكفالات غير موجودة بكشوف البنوك اضافة الى كثرة عدد الكفالات التي فاقت 20 الف كفالة سارية.

وقال النمران في تقرير الى نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية: اشارة الى ما شاب البلدية من حالات لكفالات مزورة ومقدمة للبلدية رسميا على انها كفالات اصلية وسارية وصادرة من البنوك، فضلا عن وجود كفالات تم الافراج عنها بكتب منسوب صدورها لادارات تابعة للبلدية وكذلك افراجات تمت بكتب مزور بها توقيع المدير المسؤول (مدير ادارة الشؤون المالية السابق)، فضلا عن وجود تمديدات لكفالات مزورة تم وضعها بالملفات على انها تمديدات اصلية وسليمة وحيث بلغت قيمة الكفالات المزورة او التي افرج عنها بكتب مزورة مبلغ 7.897.490/560 د.ك ولعدد 18 حالة.

نفيدكم علما بأن الاجراءات التي اتخذت بشأن موضوع الكفالات نوجزها فيما يلي:

٭ مخاطبة كل البنوك المحلية لتزويدنا بمطابقات للكفالات التي تم التأكد من صحة اكثر من 95% منها.

٭ اكتشاف حالات لكفالات مزورة ومقدمة للبلدية تم اخطاركم بها وتم تحويلها من قبلكم لمدير عام البلدية والذي بدوره احالها للتحقيق.

٭ ظهور بعض المشكلات لكفالات انتهت من دون تمديدها على الرغم من عدم انتهاء الغرض الصادرة من اجله (لم يرد لها كتب افراج من الجهات المشرفة) وتم عقد اجتماعات مع البنوك من اجل ذلك بالاضافة الى مخاطبتهم في هذا الشأن، وكذلك مخاطبة الجهات المشرفة من اجل تزويدنا بكفالات جديدة وسارية وذلك لبعض الحالات التي ظهرت مع الفحص والجرد.

٭ مشكلة في اجراءات استلام تمديدات الكفالات ويتم حاليا اجراءات الاستلام عن طريق الوارد بإدارة الشؤون المالية والتأكد من مراقبة الكفالات قبل الاستلام وكذلك التأكد من هوية مندوب البنك وتم ذلك بعد مخاطبة البنوك والطلب منها تحديد مندوبين للتسليم وبموجب كتب رسمية بأسماء وصور هويات المندوبين.

٭ وضع 3 توقيعات (الموظف ـ رئيس القسم ـ المراقب) قبل توقيع المدير على كل الكتب الصادرة من ادارة الشؤون المالية لكل الجهات الخارجية بما فيها كتب التحويلات البنكية وكذلك كل كتب مخاطبات الادارات والافرع التابعة لبلدية الكويت.

٭ تم توفير خزائن لحفظ الكفالات الاصلية كما تم اعداد الصيانات اللازمة لها واسندت عهدتهم الى موظفي مراقبة الكفالات.

٭ كل الكفالات الجديدة التي ترد للبلدية من البنوك وفور استلامها يتم التأكد من صحتها عن طريق ارسال مطابقة مع البنك وذلك ضمانا لصحتها وعدم وجود اي شبهة تزوير بها.

٭ ضمانا للرقابة على الكفالات ومتابعتها ومطابقتها مع مراقبة المحاسبة العامة بالادارة المالية يتم تحويل اصل الكفالات لقسم الكفالات كما يتم تسليم صورة لمراقبة المحاسبة لقيدها في السجل المخصص للكفالات واجراء المطابقات اللازمة في هذا الشأن بين مراقبة الكفالات ومراقبة المحاسبة العامة، وهذا ما سيتم تفعيله بالحساب الختامي الحالي.

هذا وقد بدأت أعمال الفريق فور التكليف وبموجب القرار الإداري رقم 027/2015 والصادر بتاريخ 3/5/2015 وتم تمديده أكثر من مرة وآخرها تنتهي بتاريخ 2/5/2016 فضلا عن انه سيتم التمديد لمرة أخرى بغرض تسجيل بيانات الكفالات على البرنامج المحدد والمخصص لهذا الغرض وقد تم اتخاذ الإجراءات والخطوات التالية لتنظيم عمل الفريق وبعض هذه الإجراءات إداري وبعضها فني.

ويتمثل الجانب الإداري في الآتي:

٭ تجهيز غرفة بها ماكينة (خزينة) لحفظ ملفات الكفالات الأصلية وتم عمل الصيانات اللازمة للماكينة وللغرفة مع تركيب حديد للشبابيك تأمينا للغرفة وللماكينة فضلا عن وجود خزينة أخرى بغرفة رئيس قسم الكفالات.

٭ وضع فرد امن بمكتب لمراقبة الكفالات فقط وذلك تنظيما لدخول قسم الكفالات والتأكد من هويات المندوبين والمراجعين.

٭ إجراء الصيانة اللازمة للكاميرات لإحكام الرقابة على كافة مداخل قسم الكفالات والخزينة الخاصة بها.

٭ صدر قرار وزاري بندب (....) للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم الكفالات.

٭ تم مخاطبة المشتريات لتزويدنا بعدد من الملفات الخاصة بالحفظ وذلك عن طريق امر شراء من احدى الشركات لحفظ الكفالات التي يتم جردها وحفظها لماكينة حفظ الملفات وتم تزويدنا بالمطلوب وتم حفظ الكفالات الأصلية وتمديداتها بالملفات المعدة لهذا الغرض وبالخزائن وأصبحت كافة الكفالات في عهدة موظفي مراقبة الكفالات وبمعرفة رئيس قسم الكفالات.

٭ تزويد الإدارة المالية بعدد من اجهزة الاسكانر (ماسح ضوئي) وتم تخصيص جزء منها لمراقبة الكفالات فضلا عن تزويد مراقبة الكفالات بعدد من مكائن التصوير.

٭ تم تجهيز أكثر من غرفة اخرى لأعمال مراقبة الكفالات سواء كانت للحفظ او لعمل موظفي مراقبة الكفالات.

٭ تعيين عدد من الموظفين وجار تعيين عدد آخر.

٭ مخاطبة إدارة مركز نظم المعلومات وحضور فني متخصص لتحديث برنامج الكفالات وتم عمل برنامج خاص للكفالات من إدارة مركز نظم المعلومات.

٭ إحضار عدد من اجهزة الحاسب الآلي وجهاز فاكس لتسهيل وسرعة التعامل مع البنوك.

كما يتمثل الجانب الفني (ما يتعلق بأعمال الفريق) في الآتي:

٭ فور اعتماد قرار تشكيل الفريق رقم 027/2015 بتاريخ 3/5/2015 عقد اجتماع لأعضاء الفريق وتم مناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وذلك لوضع آلية تسهل من عملية الجرد والحصر للكفالات خصوصا ان عدد الكفالات السارية يتجاوز 20000 (عشرون ألف) كفالة سارية، علما بأنه تم الانتهاء تقريبا من اعمال الجرد الا ان هناك بعض المشاكل المتعلقة بوجود كفالات بالنظام الآلي وغير مستدل على الكفالات الأصلية بالملفات، الأمر الذي استوجب مخاطبة البنوك لمعرفة موقف هذه الكفالات.

٭ مخاطبة كافة البنوك المحلية والمصدرة لكفالات لصالح البلدية لتزويدنا بكشوف توضح الكفالات الصادرة من طرفهم لصالح البلدية والسارية المفعول لإجراء المطابقة اللازمة مع الكفالات الأصلية الموجودة طرفنا.

٭ مقابلة بعض مسؤولي البنوك والتي تحتوي على اكثر نسبة كفالات صادرة لصالح البلدية وذلك للعمل على وضع آليات للرقابة على تبادل الكفالات البنكية والكتب الخاصة بها ومنع تداولها بمعرفة المندوبين وأصحاب الشركات ومنها: بيت التمويل الكويتي ـ بنك الكويت الدولي ـ البنك التجاري الكويتي وقد تمت هذه المقابلات عن طريق رئيس الفريق ومقرر الفريق ورئيس قسم الكفالات عضو الفريق.

٭ بعد عمل المقابلات وتفهم بعض البنوك للوضع الذي تمر به البلدية وللأسباب التي ادت الى المطالبة بالمطابقات وضرورة التأكد منها وخلال فترة زمنية تعدت ثلاثة اسابيع وصلت ردود بعض هذه البنوك، حيث بدأ اعضاء الفريق في عمل الجرد والحصر للكفالات السارية وتم الانتهاء من معظم هذه الحالات.

٭ من الحصر المبدئي لوحظ وجود كم هائل من الكفالات تقل قيمتها عن 1000 (الف) دينار وتخص انظمة الامن والسلامة وهي تصل نسبتها الى 60% تقريبا من اجمالي الكفالات السارية.

٭ عقد اجتماع لبحث آلية لتنظيم كفالات انظمة الامن والسلامة وذلك بحضور مديري ادارة السلامة بالمحافظات والإدارة القانونية وإدارة نظم المعلومات وإدارة السجل العام وجميع المعينين بالكفالات بالإضافة الى حضور رئيس الفريق والمستشار المالي، وتم الاتفاق على ضرورة قيام مركز نظم المعلومات بوضع الآلية والتصور الخاص بمراقبة الكفالات ووضع تصور للرقابة على استلام وتسلم الكفالات بالإضافة للتوصل الى حل بخصوص كفالات أنظمة السلامة ويكون التراسل من خلال النظام الآلي بين المختصين بالكفالات.

بناء على تعليمات رئيس الفريق، عُقد اجتماع مع أعضاء ورئيس الفريق بحضور أمين سر لجنة السلامة للبحث والتشاور في وضع آلية جديدة تخص الكفالات والتي ترد من المحافظات لاستبدالها في صورة تأمين نقدي (يدفع بالكي نت) بدلا من تقديم كفالات ولم يتم التوصل مع أمين سر لجنة السلامة لحل في هذا الخصوص، وقد تم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن ورفع مقترح الإدارة المالية لمدير عام البلدية بشأن تحويل الكفالات الخاصة بالأمن والسلامة إلى تأمين نقدي يتم تحصيله عن طريق الكي نت وطبقا لموافقة وزارة المالية التي تمت في هذا الشأن.

من واقع تصنيف الكفالات، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام بالكفالات ذات القيمة الأكبر، بدأت أعمال الجرد والحصر للكفالات الأعلى في القيمة والمتمثلة في كفالات عقود الإنشاءات وكفالات نسب البناء وكذلك كفالات تصنيف المقاولين المعتمدين التي وردت للإدارة المالية من إدارة الأنظمة الهندسية كشوف خاصة بها يتم أخذها في الاعتبار أثناء عملية الجرد، لمطابقة بيانات الكفالتين بالإدارتين.

طلب برنامج خاص بالكفالات حتى يتم التراسل بين الإدارات المعنية بالبلدية من خلاله.

وتتمثل معوقات العمل فيما يلي:

٭ تأخر وصول ردود البنوك وعدم وصول بعضها حتى تاريخه بالإضافة الى ورود كشوف ناقصة وتتم مخاطبة المعني لإرسال كشف جديد مثل (بنك الخليج).

٭ تداخل أعمال الفريق مع أعمال الحساب الختامي لفترة تزيد على شهر، الأمر الذي حذا بأعضاء الفريق ضرورة إنهاء أعمال الحساب الختامي، للارتباط بالتسليم في مواعيد محددة.

٭ اكتشاف حالات لكفالات (غير موجودة بكشوف البنوك - أصلية غير موجودة - صورة من كفالة مزورة) الأمر الذي استوجب معه مخاطبة بعض البنوك وخاصة التي ترسل مطابقات للاستلام عن بعض الكفالات التي يشوبها شك في كونها غير صادرة من البنك.

٭ كثرة عدد الكفالات التي فاقت 20000 كفالة سارية، وذلك بخلاف الكفالات المنتهية والمفرج عنها بالنظام الآلي.

٭ مخاطبات المطابقات للبنوك (الكشف - النظام).

٭ حجم الكفالة تأخذ وقتا وجهدا في التصوير.

٭ كما تم عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي لحل معوقات التعامل مع بعض البنوك.

وأخيرا، تم عقد اجتماع آخر مع المسؤولين بالبنك المركزي بوجود ممثلين عن البنوك المحلية، وتم شرح الموضوع بصورة شاملة، وتم الاتفاق على تقديم اقتراح للبلدية يساعد على تذليل العقبات، وذلك باجتماع اتحاد المصارف وكافة النقاط التي تم عرضها من البلدية بالاجتماع الأول مع مسؤولي البنك المركزي والبنوك المحلية، بالإضافة الى تسوية آلية لتوحيد المخاطبات والإجراءات التي تتم مع البنوك كافة والخاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية.