إطلاق «المنظمة العالمية للأوقاف».. الأولى من نوعها في العالم

دبي ـ أحمد بو مرعي

أعلن محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الاماراتي ورئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق «المنظمة العالمية للأوقاف» التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمدينة جميرا في دبي.

وتمثل المبادرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في المجالات كافة.

وكان رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي أشار في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى أن المنظمة العالمية للأوقاف تستكمل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة الوقف كأحد أهم أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

واضاف القرقاوي: «تحقق هذه المبادرة ركيزة أساسية من «استراتيجية دبي عاصمة لاقتصاد الإسلامي»، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي وتوحيد الجهود بين الهيئات والمؤسسات الوقفية العالمية لتعزيز دور الوقف كدعامة أساسية لتنمية المجتمعات ورافد رئيسي للتنمية الاقتصادية».

واشار الى ان هذه المنظمة ستساهم في توحيد الجهود المحلية والعالمية لبلورة منظومة مشتركة للاستثمارات الوقفية تتوافق على قوانينها وتشريعاتها الهيئات والمؤسسات الوقفية على مستوى العالم بهدف تطوير دور الوقف وإشراكه في التعاملات المالية والاستثمارات في مختلف القطاعات الإسلامية».

وستضم «المنظمة العالمية للأوقاف» في عضويتها كلا من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأميركية، والأوقاف الأسترالية، والمجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية، إضافة إلى أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي.

وتشكل هذه المبادرة إنجازا غير مسبوق إقليميا وعالميا، يحسب لإمارة دبي وللإمارات، خصوصا في ظل عدم استمرارية العديد من اتحادات المؤسسات الوقفية التي أعلنت في أوقات سابقة، ولذلك حرصت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وشركائها والمؤسسات الأعضاء، على تذليل كل العقبات، وتوفير الظروف المناسبة من أجل نجاح المنظمة وضمان استمراريتها لتحقيق الرخاء والازدهار للإنسانية جمعاء.

وتهدف المنظمة الجديدة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العمل الوقفي وتطويره وتنمية الدور الاقتصادي للأوقاف، وتذليل المعوقات والحد من الصعوبات التي تعترض سير العمل الوقفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات، ووضع معايير وقفية عالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال العمل الوقفي.

كما تهدف المنظمة إلى ابتكار أفضل الأساليب لإدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه وصرفها وفق الصيغ الاستثمارية الإسلامية، وتفعيل التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء والمصارف وشركات التمويل الإسلامية في كافة الشؤون المتعلقة بالوقف، وتشجيع وتطوير الاستثمار الوقفي والمنتجات الوقفية والعمل على دعمها بتقديم الاستشارات والدعم اللوجستي.

المصارف الإسلامية الخليجية تحتفظ بـ 9% من أصولها نقداً

أعلنت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، بالشراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبالتعاون مع شركة الصكوك الوطنية، المتخصصة في برامج الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، عن النتائج الرئيسية للتقرير التمهيدي حول إدارة السيولة من خلال الصكوك، وقد تم الكشف عن هذه النتائج ضمن حلقة نقاش على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي امس، بحضور اللاعبين الرئيسيين في السوق وحشد من المتخصصين.

ويناقش التقرير التمهيدي «إدارة السيولة من خلال الصكوك» التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة السيولة في قطاع التمويل الإسلامي، كما يسلط الضوء على بعض الحلول المتاحة حاليا للتغلب على هذه المسائل، وسيتم إصدار النسخة الكاملة من التقرير بشكل منفصل في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقا لملخص التقرير، فإن عددا قليلا من الأدوات المالية قادر على تلبية احتياجات القطاع وكل توقعات الجهات المعنية ومن أهمها التوافق مع متطلبات الشريعة الاسلامية، ونتيجة لذلك فإن المصارف الإسلامية في دول الخليج اليوم تحتفظ بـ 9% من أصولها على شكل نقد أو مثيله، وتودع 10% من هذه الأصول لدى مؤسسات مالية أخرى.

ويجري العمل حاليا على تطوير استراتيجيات جديدة لتلبية متطلبات إدارة السيولة وعمليات التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، وتلبي هذه المنتجات كلا من الاحتياجات التشغيلية للمصارف الإسلامية وتفضيلات عملائها والجهات المعنية من الخارج.

التويجري: البنوك الإسلامية متفوقةبتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري ان البنوك الإسلامية قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال المعاملات والمدفوعات المالية الإلكترونية، لاسيما ان بعض البنوك تقدم خدمات متطورة لا تقل أهمية عن ما تقدمه شركات الجيل الجديد من الخدمات المالية الإلكترونية والتي تعرف باسم Fintech.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «هل البنوك الإسلامية مستعدة لنمو وتطور الخدمات المالية والإلكترونية؟» ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي انطلقت في دبي تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف التويجري إن مثل هذه التطورات لا تشكل حاليا تهديدا للبنوك التي لاتزال تحظى بثقة أكبر من العملاء ولكنها تخلق تحديا جديد للبنوك نظرا لما به تتمتع بهذه النوعية من الشركات من مرونة في التعامل وسرعة كبيرة في التطوير.

وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو مستقبل العمليات المالية الإلكترونية او Fintech أي إجراء جميع معاملاتنا المالية اليومية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة وفي مقدمتها الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وغيرها، مضيفا ان الكثيرين يتساءلون عن مستقبل هذه العمليات ومدى تأثيرها على البنوك، أو لنقل مدى تأثيرها على الخدمات والمنتجات المالية للبنوك وهل يمكن القول انها يمكن ان تحل محل البنوك.

وأوضح انه يثور في هذا الصدد أيضا تساؤلات حول مدى تأثر الحصص السوقية للبنوك أو مدى قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تطوير ادواتها ومنتجاتها من اجل مواكبة هذه التطورات السريعة في عالم اليوم.

وقال التويجري: «التطرق للإجابة عن هذه التساؤلات يفرض علينا قراءة صحيحة للواقع الحالي والمستقبل ضاربا المثال بعام 2006 أي قبل 10 سنوات عندما كانت قائمة أكبر 10 شركات عالمية لا تضم إلا 3 شركات فقط تكنولوجية اما الآن فإن القائمة تضم 5 شركات بالإضافة لشركة بطاقات ائتمانية وشركة اتصالات، حيث ان هذه الأرقام تضعنا أمام واقع تسيطر عليه التكنولوجيا بكل قوتها».

وأشار الى ان هناك مجموعة من العوامل التي يجب وضعها بعين الاعتبار، أولها التطورات التقنية السريعة وانخفاض التكلفة أضف الى ذلك فإن الثورة التقنية وضعت المستهلك في منطقة الاختيار وجعلته دائما هو سيد الموقف.

وتطرق التويجري إلى التحديات التي تواجه العمليات المالية التكنولوجية Fintech وأهمها ان العملاء لا يزالون أكثر ثقة في البنوك بجميع خدماتها التقليدية عبر الفروع او التكنولوجية عبر الوسائل المختلفة.

أضف إلى ذلك قوانين ولوائح وإجراءات البنوك المركزية حول العالم التي لاتزال صارمة ومحددة في فتح الحسابات والاستثمار وغيرها مع الاخذ بالاعتبار مواكبة البنوك لهذه التطورات.

وأكد ان البنوك لم تكن بعيدة عن هذه التطورات التكنولوجية المتعلقة بالمعاملات المالية اليومية بل واكبتها وبقوة وذلك من خلال المنتجات والخدمات التي طرحتها وسهلت حياة المواطنين تحت شعار «المزيد من الراحة والسهولة بأعلى المواصفات الأمنية في إجراء المعاملات والدفع المالي اليومية» وتطرق التويجري ضاربا المثال في هذا الصدد ببنك بوبيان الذي استحق جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات المصرفية التكنولوجية لعام 2015 على ما حققه من إنجازات في هذا الإطار.

وأضاف ان بنك بوبيان كان أول بنك في الكويت والمنطقة يطرح أجهزة السحب الآلي التفاعلية ITM والتي تعتبر بمنزلة فرع تكنولوجي مفتوح على مدار أيام الأسبوع يمكن إجراء أكثر من 90% من العمليات المصرفية التي تتم في الفروع.