عاطف رمضان
وقعت وزارة التجارة والصناعة ومعهد الكويت للأبحاث اتفاقية اطارية مدتها خمس سنوات حددت جوانب تنظيم العلاقة بين الطرفين للاستفادة من خدمات معهد الكويت للأبحاث العلمية في المجال البحثي والذي تحتاجه «التجارة» لتطوير أنظمتها الإدارية أو في تنظيم استراتيجياتها أو تطويرها.
وقال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في تصريح صحافي، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«الأبحاث»: ان الاتفاقية تهدف إلى دعم جهود الوزارة بالجوانب الاستشارية والعلمية، مشيرا الى انها تعتبر أساسا مستقبليا يعمل على سرعة تنفيذ الدراسات والاستشارات والأبحاث في مجالات اقتصادية وتجارية وإدارية وصناعية واستراتيجية من شأنها المساعدة في دعم عملية اتخاذ القرار في تبني الجهود التطويرية والاستفادة من المعرفة العلمية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الأبحاث تتركز فيما تحتاج إليه الوزارة في المرحلة الحالية وهي ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والإدارية، مبينا أنها الأولى من نوعها بين التجارة والمعهد لاسيما انه يمتلك كوادر بحثية وخبرات تسهم في تطوير أداء الوزارة.
وأشار إلى أنه، ووفقا للاتفاقية، فإن الوزارة يمكنها طلب دراسات وأبحاث معينة، ومنها على سبيل المثال دراسة تحليلية عن قطاع التموين عن احتياجات الفرد الكويتي من الحصص التموينية او اضافة مواد جديدة، وهي امور تحتاج الى بحث ميداني معمق له جوانب اجتماعية، كذلك إذا احتاجت الوزارة تطوير هيكل وظيفي في قطاع معين بالوزارة حتى تكون أكثر فاعلية وتطويرا.
وبين أن الاتفاقية ستعمل على توفير الخبرات العلمية والاستشارية، والقيام بالدراسات والأبحاث بهدف الارتقاء بأداء العمل بشكل عام، كما تؤدي إلى تحقيق مرئيات كل من الوزارة والمعهد التي تعمل على دفع عملية التنمية ومحاكاة المواضيع الاستراتيجية ذات الأولوية للكويت.
من جانبها قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر: إن الاتفاقية تهدف الى تقديم الاستشارات الفنية التي تتعلق بتنمية الوزارة وتحسين الوضع المؤسساتي لها، وذلك تعزيزا لتوصيات مجلس الوزراء بأن يكون للمعهد الأولية في إعطاء الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة.
وقالت: ان مذكرة التفاهم تأتي بمنزلة الإطار العام للتعاون المشترك والأساسي للقيام بالدراسات والاستشارات التي من شأنها العمل على دعم عملية اتخاذ القرار بما يؤدي إلى الارتقاء بالجهود التطويرية لدى الجهتين، وأضافت أن المذكرة تأتي كثمرة لإدراك الجهتين بأهمية تدعيم جهودهما بما يكفل تحقيق الأهداف التي يتطلعان إليها، وحرصا من المعهد في دعم الجهات الحكومية بالخبرات العلمية التي من شأنها تسهيل تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وقالت انه من خلال الاتفاقية ستكون الخطوة الأولى للتعاون من وزارة التجارة وستقوم بعمل مشروعات بحثية للوزارة على مدى خمس سنوات وهي متخصصة لتحسين بعض خدمات الوزارة والتي تخص القطاعين التجاري والاقتصادي والتنمية بصورة عامة.
وأوضحت أن المعهد سيعمل في سياق تنفيذ هذا الاتفاق على تقديم الخبرات ذات الصلة بمهام وزارة التجارة والصناعة خاصة تلك المتعلقة بمجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، وتطوير الاستراتيجيات، كما سيعمل على تطوير وصقل الطاقات البشرية للوزارة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات علمية محددة.