تأسيس صندوق استثماري سعودي - ياباني بـ 100 مليار دولار

كشفت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، الخميس، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم «صندوق رؤية سوفت بنك»، علما أن المجموعة أكدت أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقا. ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك». وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون.

ويهدف الصندوق الجديد الى ان يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة. وكانت مجموعة «سوفت بنك» قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة.رأسمال 100 مليار دولاربالإضافة إلى ذلك، دخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى «سوفت بنك» وصندوق الاستثمــارات العامـــة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصـــل حجــم الصنــــدوق الجديــد إلى 100 مليــار دولار.

وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: «يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع».وأضاف محمد بن سلمان: «نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، ماسايوشي سون».

من جانبه، قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك: «مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وسيعمل الصندوق خلال العقد القادم ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع».

يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كانت بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في سوفت بنك. كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام، المصرفي السابق في «دويتشه بنك»، ودالينش أريبورنو، الشريك السابق في «غولدمان»، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ما هو صندوق الاستثمارات السعودي؟

تأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبريات الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

وقد حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك في مارس عام 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.

الصين وألمانيا .. أهم محطات الصندوق السعودي

قال المحلل المالي الدكتور ربيع سندي: إن الخطوات الجادة التي يقوم بها الصندوق في الأشهر الأخيرة، هي تأكيد على إصراره على تطبيق الوعود التي قدمها خلال الإعلان عن رؤية التحول الوطني.

ويقول: «بدأ الصندوق يتحرك في عدة اتجاهات لتنويع استثماراته، فبعد أن تحرك في أوروبا وكوريا الجنوبية، بدأ في الاستثمار في اليابان، وهو يبحث عن المشاريع الواعدة، التي لها مستقبل استثماري مهم، وفي تصوري هذه خطوة تأخرنا كثيرا فيها».

ويضيف سندي: «هناك تسريبات عن أن الصندوق ينوي الاستثمار في الصين وفي ألمانيا، وهو بدأ يركز أكثر على الاستثمارات الخارجية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.