«المركز» و«الموازي» يدعمان مساهمي الشركات غير المدرجة

بدأت أولى ندوات شركتي مارمور مينا إنتليجنس «مارمور» للأبحاث التابعة لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، وموقع الموازي دوت كوم التابع لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، لطرح الخدمة الأولى من نوعها في الكويت، للنهوض ودعم شفافية الشركات المساهمة غير المدرجة والمنسحبة من بورصة الكويت، وذلك بغرض خدمة مساهمين تلك الشركات بلا استثناء.

وتهدف هذه الخدمة إلى دعم مجالس إدارات الشركات المساهمة غير المدرجة والمنسحبة من بورصة الكويت، للنهوض وتعزيز الشفافية وتحقيق المنفعة لمساهميها من خلال منصة لخدمة علاقات المستثمرين في هذه الشركات غير المدرجة.

وصرح العضو المنتدب لشركة مارمور م. ر.راغو قائلا: «تسعى مارمور إلى تقديم الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والأعمال والأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل على تقديم حلول قابلة للتطبيق ومصممة خصوصا لتلبية متطلبات العملاء. واليوم، يطالب المساهمون بالحصول على الشفافية المطلقة، إلا أنهم يواجهون عقبة تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات للشركات غير المدرجة في السوق الكويتي. وعلى الشركات الامتثال لهذا الطلب المتزايد تعزيزا لمبادئ الحوكمة وتحقيقا للشفافية، وهو ما جعلنا نلجأ للشراكة مع (الموازي دوت كوم) لتقديم هذه الخدمة الجديدة التي من شأنها تطوير قطاع الشركات غير المدرجة بشكل كامل، في ظل زيادة أعداد الشركات المنسحبة من السوق، وانخفاض محفزات الإدراج، التي من أهمها انخفاض السيولة في السوق إلى أدنى درجاتها».

وأضاف راغو: «تتمحور الشراكة بين مارمور والموازي حول 4 خدمات رئيسية، وهي: صياغة قواعد لحوكمة الشركات، خدمة علاقات المستثمرين، توفير قاعدة بيانات خاصة بالشركات، ودعم مجالس الإدارات».

من جانبه، قال المدير العام لشركة الموازي مهند الصانع: «لا تقل الشركات المساهمة غير المدرجة والعائلية والمنسحبة من البورصة في أهميتها عن الشركات المدرجة، وتعتبر أساس الاقتصاد الكويتي والمحرك الأساسي له، ولذلك، من الضروري دعم وتنمية هذا القطاع عبر تعزيز قاعدة بياناته وتعزيز الشفافية والحوكمة به قدر الإمكان».

وأضاف الصانع «إن عدم إدراج الشركات في البورصات لا يعني إعفاءها من الالتزام بقواعد الحكم السليم. وننصح مجالس الإدارات باتباع هذه القواعد تعزيزا لثقة المساهمين وتمهيدا لنمو الشركات وحصولها على أفضل الموارد المالية والبشرية مستقبلا».

وأكد رغبة نسبة كبيرة، تصل إلى 50% من الشركات المنسحبة وغير المدرجة، في التواصل مع مساهميها، مشددا على أن الخدمات المقدمة ستعد معاونة للجهات الرقابية على تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الشفافية والحوكمة.