مؤمن المصري
ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قرار مؤسسة البترول الكويتية القاضي بعدم تعيين مهندس بالمؤسسة وقضت بأحقيته في التعيين بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المؤسسة بمبلغ 1001 دينار تعويضا مؤقتا للمدعي.
كان دفاع المهندس، المحامي محمد الأنصاري قد تقدم بشكوى إدارية اختصم فيها كلا من وزير النفط بصفته ومؤسسة البترول الكويتية طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي موكله في التعيين بوظيفة مهندس مدني بمؤسسة البترول الكويتية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال الأنصاري شارحا للدعوى إن موكله تقدم لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا وصيانة مبنى بالمؤسسة بناء على إعلان من قبل المؤسسة. وقد أرفق جميع المستندات المطلوبة والمنوه عنها بالإعلان المنشور عن شغل الوظائف المطلوبة.
وأضاف الأنصاري: ورغم أن موكله اجتاز جميع الاختبارات التي وضعتها المؤسسة لطالبي الوظيفة، إلا أنه فوجئ بإعلان نتيجة القبول ولم تتضمن اسمه. وعندما استفسر عن السبب لم يجد ردا من المؤسسة، فتقدم المدعي بتظلم في قرار المؤسسة إلا أنه أيضا لم يتلق ردا مما حدا به إلى إقامة دعواه.