محمود فاروق
في الوقت الذي تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، خلال الـ 14 شهرا المقبلة، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن من شروط تطبيق القيمة المضافة في الكويت بنسبة 5% اعتماد نظام الفواتير الالكترونية في جميع التعاملات الحكومية بشتى الوزارات والهيئات الحكومية على أن يلغى النظام اليدوي او الورقي.
وبحسب المصادر فإنه من المتوقع تطبيق الفواتير الإلكترونية خلال العام المقبل.
وأوضحت المصادر أن نظام الفواتير الالكترونية يهدف إلى الكشف عن جميع البضائع التي تستوردها الكويت وتفرض عليها الضريبة وتكون مسجلة داخل نظام إلكتروني متصل بجميع دول الخليج.
وتعتبر الفواتير الإلكترونية بديلا للنظام الورقي، حيث تتيح تسلم وعرض وإدارة الفواتير عبر شبكة الإنترنت، ويمكن من خلالها رؤية المخططات والرسوم البيانية لتفاصيل الفواتير وبالتالي إيجاد طرق تخفيضها والحد من التكاليف، ويمكن الوصول إلى الفواتير الالكترونية خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.
وتسعى دول الخليج لتوحيد أنظمة الفواتير الإلكترونية تمهيدا لفرض «القيمة المضافة» وتيسير إجراءات احتسابها بدقة، عبر اتفاق إطاري يتضح في شكل تلك الفواتير.
ويخفف تطبيق «القيمة المضافة» من اعتماد الحكومات على عائدات النفط والغاز المتدنية، ويعتبرها الاقتصاديون أنها توفر مصدرا بديلا للإيرادات المستدامة، حيث إن الأنظمة الضريبية «محدودة للغاية»، وتشهد استثناءات كثيرة كنوع من الجذب تقدم إلى الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هناك عدة قطاعات استثنت منها دول الخليج مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 94 سلعة غذائية لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وتعد «القيمة المضافة» التي تطبق في أكثر من 150 دولة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأولى من نوعها في دول الخليج التي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة، وينتظر منها أن تعود بإيرادات كبيرة على الدخل الوطني في دول الخليج.
وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب في العام 2018.
وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في 2014 الى ما دون 30 دولارا مطلع العام 2016، إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الماضية الى نحو 50 دولارا.
لاغارد تنصح الكويت بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية
كونا: دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الى مواصلة الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية.
وقالت لاغارد ان «هذه الاجراءات ضرورية من اجل تنويع الدخل من خلال دعم الاقتصاد الخاص وايجاد مصادر بديلة للنفط لان الدخل المعتمد عليه تقلص بشكل كبير».
وأضافت ان «الكويت ودول مجلس التعاون تواجه ظروفا صعبة وستواجه عجزا سيستمر في المستقبل القريب مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط مع الاخذ بالاعتبار الاحتياط المتعلق بصندوق الأجيال المقبلة».
وأشارت لاغارد في مؤتمر صحافي مع وزير المالية السعودي د.ابراهيم العساف الى ان دول مجلس التعاون الخليجي اجرت اصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض اسعار النفط.
وأوضحت ان «الحاجة تقتضي من دول المجلس مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط وينبغي تطبيق اجراءات خافضة للعجز بالتدريج مع تقوية اطر المالية العامة المتوسطة الاجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف بالإضافة الى ضرورة الاستمرار في السياسات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة».
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة وسيلة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك في الدول التي تطبقها، وتعد من أنواع الضرائب غير المباشرة، ويتم تطبيقها على الفرق بين سعر الشراء للبائع وسعر إعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لجميع السلع والخدمات، وبالتالي كلما أضيفت قيمة للسلعة أو الخدمة وأعيد بيعها فرضت ضريبة القيمة المضافة، حيث تمثل القيمة المضافة هنا الفرق بين سعر بيع السلعة أو الخدمة وبين ثمن شراء المواد التي دخلت في إنتاجها وتطويرها.
العساف: نضع اللمسات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.
ووصف العساف الإصدار الأول للسندات الدولية بـ «الجيد جدا»، حيث فاق الطلب عليها التوقعات، وهذا ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة.
أما عن الإصدارات الأخرى، أشار العساف إلى أن جزءا منها سيكون على شكل صكوك، مشددا على أنه لا يستطيع تحديد حجم هذه الإصدارات التالية «لكنها ستأتي متماشية مع احتياجات الحكومة».
وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.
وقال العساف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل «معقولة»، وتوقع العساف أن يتم وضع اللمسات النهائية على مشروع القيمة المضافة في الخليج خلال اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون.
أما حول المواضيع التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد، فهي تمحورت بحسب العساف، حول 3 مواضيع: التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، تنويع مصادر الدخل للحكومات، كما الإصلاحات الهيكلية التي يراها الصندوق مهمة لنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في دول المجلس.