القاهرة - ناهد إمام
رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في حوار مع تلفزيون وكالة «بلومبيرغ» الأميركية بقرار السلطات المصرية معالجة المشكلات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، ودفعتها لطلب قرض من الصندوق، مضيفة: «هذا الاتجاه من جانب السلطات المصرية من أجل الشعب والاقتصاد المصري، ونرحب بذلك وإذا قررت أن تمضي قدما للإمام فإننا بالتأكيد ندعم هذا التحرك وسنضع أموالا على الطاولة لمساعدتهم خلال الطريق.. لكن القرار قرارها».
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، قالت إن «هناك حاليا أزمة لأنه بالنظر إلى السعر الرسمي للعملة المحلية وسعر السوق الموازي، فهناك اختلاف 100%»، مؤكدة أن هذا يجب معالجته معتبرة أن السلطات المصرية على صواب في إطار معالجتها لهذه الأزمة.
وبسؤالها عن كيفية معالجة صناع السياسة في مصر لهذه المشكلة بشكل فعال وما إذا كان الأفضل الحل عن طريق الصدمة بالقيام بتعويم حر أو أفضل خفض العملة، قالت لاغارد إن الظروف تتحكم كليا في الطريقة الصحيحة التي يجب بها انتهاجها والسرعة المناسبة والجدول الزمني «فعندما يكون الاحتياطي النقدي منخفضا وعندما يكون الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي واسعا للغاية، فتاريخا رأينا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة، لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف في حالات أخرى كان تدريجيا، الظروف المحلية هي التي تحدد».
وأكدت لاغارد أن مصر اقتربت من تأمين مبلغ 6 مليارات دولار اللازم لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد، معربة عن أملها في أن تتمكن السلطات المصرية من الحصول على موافقة مجلس الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة.