- النهج الذي تتبعه السلطتان التشريعية والتنفيذية هو نهج روتيني يقوم على ردات الفعل وليس التخطيط
قال مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد العنزي إن كل الحلول التي لجأت إليها الحكومات المتعاقبة لمعالجة الواقع الاقتصادي المتدهور في الكويت، وما نجم عنه من مشكلات اقتصادية واجتماعية، كل تلك الحلول باءت بالفشل بسبب غياب النظرة الاستراتيجية لحل المشكلة والتركيز على حلول ترقيعية مجزأة تعتمد في معظمها على جيوب المواطنين والتضييق عليهم للحصول على بضعة ملايين من الدنانير لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما الهدر بالمليارات عبر التبرعات والهبات للآخرين!
وأضاف العنزي أن القوانين الاقتصادية في الكويت تعتبر في مجملها طاردة للاستثمارات الأجنبية نتيجة البيروقراطية المقيتة وطول الدورة المستندية لأي مشروع استثماري وجمود هذه القوانين، التي مضى عليها ردح طويل من الزمن لم تتطور أو تعدل لمواكبة التطور والتقدم الحضاري الذي يسابق الزمن، مذكرا بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة لدعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل.
وبين العنزي أن الاعتماد على النفط كمورد وحيد لاقتصاد الدولة أمر غير مقبول وغير منطقي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومات أو المجالس السابقة لم تفكر بأي بدائل له تحسبا لانهيار أسعاره كما هو حاصل الآن، موضحا أن دولة الإمارات احتفلت بتصدير آخر شحنة من النفط، لوجود البدائل التي عملت على إيجادها خلال سنوات الوفرة النفطية.
وأشار العنزي إلى أن النهج الذي تتبعه السلطتان التشريعية والتنفيذية، منذ عشرات السنوات وحتى الآن، هو نهج روتيني يقوم على ردات الفعل وليس التخطيط ووضع الخطط المرحلية والاستراتيجية للاقتصاد، مع هدر أكثر من 50 مليار دينار على خطة تنمية واحدة لم يلمس المواطن على أرض الواقع أثرا لها.
وشدد العنزي على ضرورة العمل على دراسة موضوع المدن المتخصصة بشكل فعلي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكويت كانت سباقة بين دول المنطقة في هذا الموضوع، حيث كانت أول من قام بإنشاء مدن صناعية وطبية متخصصة منذ زمن طويل، ولكن الوقت قد حان لمدن متخصصة جديدة مثل المدن الإعلامية والتقنية والطبية والصناعية حسب المعايير الدولية لما توفره هذه المدن من فرص عمل حقيقية بالإضافة إلى إيجاد نوع جديد لمصادر الدخل القومي.
وختم العنزي بأنه قد حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة وكبيرة وحاسمة في مجال الإصلاح الاقتصادي، أسوة بما قامت به بعض الدول الأخرى التي حققت نجاحات اقتصادية كبيرة، وأصبح لها وزنها الاقتصادي على الرغم من أن الكويت أغنى من تلك الدول بأضعاف مضاعفة.