مصادرة رسوم تأمين المخيمات المخالفة لـ «النظافة»

دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن أن الهيئة بالتعاون مع البلدية حصلت على التأمين المالي الخاص بإقامة المخيمات في الأماكن المتاحة والمحددة لذلك، لافتا إلى أن هذه الأموال لن تعاد للمواطنين في حال عدم قيامهم بتنظيف البيئة البرية التي يقام عليها مخيمهم إذا لم تتم إزالة مظاهر التعديات عليها.

وأضاف الأحمد في تصريح صحافي، أمس، أن الهيئة والبلدية سيستخدمان أموال التأمين الخاصة بأصحاب المخيمات في تنظيف ما خلفوه من ورائهم في حال عدم الانصياع للشروط والقوانين التابعة للتراخيص التي حصلوا عليها لإقامة مخيمهم.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على مناطق التخييم المختلفة بهدف إيقاف مظاهر التعديات على التنوع الإحيائي والبيئة الفطرية والبرية والدعوة للمحافظة عليها وزيادة الوعي البيئي بشأن القوانين المتعلقة بها والعقوبات التي يمكن ان تترتب عليهم في حال عدم الالتزام بها، مشيرا إلى أن فرق الهيئة تطبق القوانين على الجميع دون استثناء أحد.

شرطة البيئة

وفي سياق منفصل، عقد أمس في قصر السيف اجتماع للمجلس الأعلى للبيئة بحضور رئيسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد، حيث تناول المجتمعون الموضوعات ذات الشأن البيئي وعلى رأسها اعتماد المهام المسندة إلى إدارة شرطة البيئة.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن اجتماع المجلس، أمس، اعتمد «حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها البلدية والخطرة والرعاية الصحية والحمأة، للتأكد من تخلصها من حمولتها في المواقع المخصصة لذلك، والاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة لموسم التخييم وضمان الالتزام بالمواقع المعتمدة لذلك، إضافة إلى الرعي ضمن المواقع المحددة من الدولة، وعدم إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البيئية في الأراضي العامة».

وأشار إلى إقرار «نشاط استخراج المواد المقلعية وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية وآلية ضبط المركبات المخالفة للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة والتي تطلق انبعاثات من عوادم السيارات والتأكيد على دور شرطة البيئة في معاقبة المخالفين للمادة 56 من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية بشأن حظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته وكذلك حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام».

محمية طبيعية

وأشار إلى إقرار عدة مهام أخرى للشرطة، والتأكيد على «حظر صيد كافة الكائنات البحرية في جون الكويت مع استثناء ما جاء في اللائحة التنفيذية للمادة 108 من القانون»، مضيفا أن المجلس ناقش كذلك دور واختصاصات مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، واعتمد تشكيل مجلس إدارته والذين يتميزون بامتلاك الخبرات المناسبة لإدارة أعماله إضافة إلى اعتماد محمية أيكولوجية جديدة للنباتات الفطرية في منطقة أم صفق جنوب البلاد ضمن قطاع عريفجان جنوب شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة 1.35 كيلومتر مربع.