أكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦ النائب السابق ماجد موسى على أهمية إقرار قانون استقلال القضاء في بداية الفصل التشريعي الخامس عشر، مشددا على أن استقلالية القضاء من القوانين الهامة التي يجب الإسراع في إقرارها.
وقال موسى في تصريح صحافي انه كان مقررا اقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة ٢٠١٣، إلا أن الخلافات على بعض مواد القانون بين القضاة والمجلس الاعلى للقضاء من جهة وبين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة أخرى حالت دون تحقيق ذلك.
وأشار موسى الى انه كان هناك اتفاق على اقرار القانون في دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة، إلا انه تم حل مجلس الامة قبل افتتاحه.
وتابع موسى بأن من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، مشددا على ضرورة تطبيق المادة ٥٠ من الدستور بشكل سليم بحيث يحصل القضاء على الاستقلال التام إداريا وماليا.
وفي ختام تصريحه شدد موسى على ان إقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي، خاصة بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية.