محمود الموسوي
في حملة تعد الاولى من نوعها لإزالة التعديات على أملاك الدولة بعد سنوات من التجاوزات، شنت البلدية أمس حملة كبرى لفرض هيبة القانون على المخالفين، حيث قامت بإزالة التعديات على أملاك الدولة في موقع على الدائري السابع، بحضور مدير البلدية م. أحمد المنفوحي، ونائبه لشؤون محافظتي الجهراء والفروانية م.أحمد الهزيم، وعدد من موظفي البلدية، وبمساعدة رجال وزارة الداخلية.
وقال م.أحمد المنفوحي: تقوم البلدية بحملة من حملاتها لإزالة المخالفات والتجاوزات على أملاك الدولة، والتي تبلغ ٨٣ ألف م2 على الدائري السابع.
واضاف ان البلدية تطبق القانون وتحرر الاراضي التي استغلت بالتجاوز وإعادتها لأملاك الدولة، لافتا الى انهم سيستمرون في هذه السياسة بفرض القانون وهيبته في اكثر من موقع ومجال.
وشكر المنفوحي العاملين في بلدية الفروانية ورجال الداخلية الموجودين في الموقع، كاشفا ان الموقع وجد به العديد من الملابس العسكرية وبعض السيارات التي لا تحمل لوحات ولا نعلم هوية هذه السيارات، لافتا الى ان مثل هذه التعديات المغلقة نرى بها العديد من التجاوزات والمخالفات، لذلك فإن البلدية حريصة على تطبيق القانون وإزالة التعدي على أملاك الدولة.
وتابع: ان هناك العديد من الأحكام القضائية لصالح البلدية توالت حول هذا الموقع، وكذلك مناطق اخرى تعتبر تعديا على أملاك الدولة، والبلدية حررت اليوم محضر مخالفات للموقع قبل الإزالة باستغلال المساحة المذكورة دون ترخيص، موضحا ان هناك قضايا لاتزال في القضاء بهذا الشأن وننتظر الفصل فيها وإصدار حكم او رسوم جراء المخالفات على صاحب التجاوز.
من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والفروانية م.أحمد الهزيم: اننا بصدد إزالة مخالفة تعد من المخالفات الجسيمة وهي استغلال شركة لمساحة من أملاك الدولة تقدر بمليون كيلومتر مربع تقريبا، وكانت مستغلة كدعم لوجيستي بعد التحرير، لافتا الى انه كانت هناك قضايا في المحاكم بين البلدية والشركة، لكننا كسبنا هذه القضية بمجهود مدير البلدية م.أحمد المنفوحي، والذي اعطانا الامر بضرورة إزالة التجاوزات والمخالفات بعد الحصول على احكام قضائية بذلك، وبعد احكام من الادارة القانونية في البلدية تفيد بأنه لا مانع الآن من الإزالة لهذه القسيمة وإرجاعها لأملاك الدولة.
واشار الى ان البلدية منذ 15 سنة حررت المخالفات بالتجاوزات بشكل متواصل، مبينا ان كل متر مستغل من أملاك الدولة بقيمة دينارين ونصف، وصاحب الشركة مطالب بدفع الغرامات طوال الفترة المذكورة وحتى يوم أمس، والدولة ستحصل هذه الغرامات والإدارة القانونية لديها الأرقام المالية نتيجة المخالفات والبلدية رصدت حجم التجاوز، مضيفا ان هذا التجاوز يعد دعما لوجيستيا من صاحب الشركة مع الجيش الاميركي منذ بعد التحرير.
وزاد: ان جميع الممتلكات الموجودة ستحجز وتصادر في حجز البلدية، وإذا طالبت بها الشركة فهي موجودة حسب المواصفات الموجودة لديهم، ولكن هناك رسوم للحجز والأرضية والنقل.
واكد انه لا يوجد حاليا الا هذا الموقع المخالف على الدائري السابع، مشيرا الى انه كانت هناك شركات سابقا لكنها ازالت تجاوزاتها بعد تحرير المخالفات لهم.
إعداد: بداح العنزي
[email protected]