- «أرامكو» تخطط لأن تكون أكبر شركة طاقة في العالم
- السعودية ستضاعف إنتاجها من الغاز الطبيعي
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن اتفاقية باريس «تاريخية» بكل المقاييس وهي ملزمة لكنها مرنة، إذ تسمح لكل دولة تحديد مساهمتها في الحد من الانبعاثات.
وشدد الفالح، في مقابلة مع «العربية»، على أن من المهم للسعودية كونها الدولة الأكبر في إنتاج النفط والغاز ألا يكون هناك انحياز قوي في اتفاقية المناخ يحرم الدول المنتجة للبترول والغاز من حقوقها المشروعة في استغلال ثرواتها الطبيعية وفي الوقت نفسه لا يحرم الاقتصاد العالمي من المصدر الثمين والمفيد جدا للطاقة.
وأوضح الفالح «تحتاج الدول النامية في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية الى ان تنتقل من اقتصادياتها الضعيفة الى اقتصادات اكثر تنوعا واقتصاديات صناعية ولذلك تحتاج إلى مصادر طاقة ذات تكلفة معقولة، لذا فإن النفط والغاز هو الأفضل على المدى القصير الى المتوسط».
في هذا الإطار، لفت وزير الطاقة السعودي إلى أن اتفاقية باريس للمناخ ستكون داعما قويا للطلب على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأعلن الفالح ان رؤية السعودية 2030 تهيئ المملكة لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط، مشيرا الى المشاريع الكبرى التي تنفذها بما في ذلك مشروع شركة أرامكو الذي يصنف من أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون.
في هذا السياق، قال الفالح «طموح أرامكو ان تكون أكبر شركة طاقة في العالم وليس فقط أكبر شركة بترول وغاز»، معربا عن ثقته بقدرتها تحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، توقع الفالح إمكانية تصدير الطاقة الشمسية خلال 10 سنوات.
من جانب آخر، أبلغ الفالح الوفود خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في المغرب أن المملكة ملتزمة برفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مثليه وتقليص استخدامها للنفط في توليد الكهرباء.
من جانب آخر، قال الفالح ان الوصول لاتفاق لتثبيت الإنتاج سيسهم في تعجيل تعافي أسواق النفط خلال العام 2017.
وأوضح أنه متفائل بشأن الوصول لاتفاق في اجتماع أوپيك القادم، وبأن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج ستتم ترجمته إلى عمل على أرض الواقع، مبينا أن الخفض يجب أن يكون عادلا ومتوازنا بين الدول، ويكون هناك تطبيق صارم له وآلية للرقابة.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق النفط وأهمها ارتفاع إنتاج بعض الدول بشكل غير متوقع، فإن السوق يظل في طريقه نحو التوازن، مشيرا إلى أن توازن أسواق النفط سيكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.