البرلمان يشكّل لجنة تقصي حقائق في نقص واختفاء الأدوية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تشهد المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة جولة جديدة من جولات المواجهات القانونية حول ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية حيث تحدد موعدا عاجلا لنظر الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المؤسسة الرئاسية عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

واختصم الطاعنان خالد علي وعلي أيوب المحاميين و182 آخرين بشخصهم، ويطالب الطاعنان اللذان يحملان رقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الإشكالين المقام من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيه برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

من جهه أخرى، حسم رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال في جلسة امس الجدل الذي فجره مقال لوزيرة التعاون الدولي سحر نصر في «وول تسريت جورنال» عن عزم الحكومة طرح جزئي لعدد من الشركات والبنوك وشركات المرافق العامة، وقال للنواب بحسم: «مفيش بيع لا لشركات ولا لبنوك ولا لمرافق على الإطلاق ويجب ألا نسير وراء الشائعات الكاذبة».

وفي أزمة نقص بعض الأدوية، أكد عبد العال أن هذه المشكلة سيتم حلها خلال يوم أو يومين، مشيرا إلى أن جميع المواطنين سيلمسون ذلك.

هذا، واستشرت انتفاضة الغضب والترقب شركات الأدوية حيث سارعت اعتبارا من امس الى اعادة ترتيب أوراقها في أعقاب الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مجال توفير الأدوية وتوقفها في الأسواق وصولا إلى كشف المحتكرين ومافيا تجارة الأدوية.

الى ذلك، عادت تسريبات بنما إلى مسرح الأضواء السياسي من جديد بعد ان ان قررت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب استدعاء 3 وزراء على الأقل إضافة إلى أعضاء لجنة استرداد الأموال لوضع حد لأموال مبارك وأعضاء بارزين في نظامه المهربة إلى الخارج، ووجه أعضاء اللجنة في اجتماع ساخن امس ما وصفوه بصمت الحكومة عما كشفت عنه تلك التسريبات من الأموال المهربة، ودعوا إلى الإسراع في الحصول عليها وايداعها في صندوق تحيا مصر الذي يمول العديد من المشروعات القومية والكبرى.