مسالخ المواشي والدواجن من «البلدية» إلى «الغذاء والتغذية»

 أعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري تسلم مسلخ محافظة حولي، ونقل اختصاص مسالخ المواشي والدواجن من بلدية الكويت إلى الهيئة، وذلك تنفيذا للقرار مجلس الوزراء 908، وعملا بنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013.

وأشار الكندري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس بحضور ممثلين عن بلدية الكويت ومسؤولي الهيئة، إلى وجود 4 مسالخ في كل من محافظة (حولي، والفروانية، والجهراء، والأحمدي) أنشأت بنظام b.o.t، وما تبقى هو مسلخ محافظة العاصمة الذي يعتبر حاليا قيد الإنشاء بإشراف من البلدية.

وأكد ان «بلدية الكويت خلال السنوات الماضية استطاعات إدارة المسالخ، وفي الشهر الماضي تم نقل إدارة المواصفات والمقاييس من الصناعة إلى الهيئة، إضافة لإدارة الأغذية التوعوية والخاصة من وزارة الصحة»، موضحا ان «العام المقبل يعتبر المرحلة الأخيرة لنقل كل الاختصاصات من الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش وبيع وتخزين الأغذية، وكذلك التراخيص الصحية، والأغذية المستوردة والمختبرات»، إضافة لنقل إدارة الغش التجاري خلال الفترة المقبلة من وزارة التجارة إلى الهيئة.

وبيّن الكندري ان سبب نقل تلك الاختصاصات من الجهات الحكومية إلى الهيئة جاء من منطلق النظام المعمول في كل دول العالم، فكل «ما يؤكل ويشرب» يتم تجميعها في هيئة واحدة (أسهل للرقابة والإنتاجية وأفضل للتاجر والمستهلك)، مؤكدا أن «الهيئة قادرة على إدارة تلك الاختصاصات، رغم أنها تعتبر حديثة الإنشاء، ولم يمض على تشكيل مجلس إدارتها سنة ونصف السنة، في حين ان هناك هيئات في دول أخرى سنوات لنقل الاختصاصات».

وقال إن «الهيئة بدأت تسير في عملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهناك إمكانيات لابد أن تتوافر لها، ومع ذلك قطعنا شوطا كبيرا في نقل الاختصاصات حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50%»، لافتا إلى أن «الفترة السابقة كانت فترة تجهيز للمقر والميزانية وما شابه ذلك».

وكشف عن نقل 100 موظ إلى الهيئة وتعيينهم وفقا للدرجات المتوافرة في الميزانية، إضافة لندب 83 مفتشا من البلدية للمسالخ، و30 طبيبا بيطريا من غير الكويتيين، على أن يتم نقلهم جميعا إلى الهيئة في الميزانية المقبلة.

وذكر ان عدد المسالخ في الوقت الحالي يكفي، ومسلخ «الظهر» يلبي احتياجات محافظة مبارك الكبير باعتبارها الوحيدة التي لا تملك مسلخا، كما ان مسلخ العاصمة تحت التنفيذ حاليا، مضيفا بالنسبة للمواسم من المؤكد وجود نوع من الضغط على المسالخ، ومع ذلك قامت البلدية بإنشاء مسالخ مؤقتة لتفادي الازدحام، فضلا عن ذلك ستتم مراعاة ازدياد عدد السكان في السنوات المقبلة.

وعن موضوع وجود أختام مزورة تحدد صلاحية الماشية، بيّن الكندري ان «هناك أختاما جديدة، وهي تطبع لدى جهات معتمدة، وفقا لإجراءات معينة، وهذا الأمر أشك فيه».

وفيما يتعلق بوقف استيراد المواد الغذائية من بعض الدول، قال الكندري: «من الطبيعي أن تتبع الهيئة اللائحة الخليجية الموحدة، ولكن الجانب المتعلق بالكود الخليجي لايزال تحت مسؤولية بلدية الكويت».

وعن إصدار الشهادات الصحية للعمالة التي تتداول المواد الغذائية، أكد الكندري ان «إصدار الشهادات من اختصاص وزارة الصحة، لاسيما انها تعتبر (فحص آدمي) وليس مادة غذائية»، منوها انه خلال العام المقبل سيتم الانتهاء من مختبر فحص الأغذية الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.

بدوره، أشاد رئيس مسلخ حولي جواد قمبر بمدير هيئة الأغذية عيسى الكندري لما يتمتع به من خبره في هذا المحال منذ ان كان يتبوأ منصب وكيل مساعد في البلدية، مشيرا الى ان الخبرات الفنية والإدارية الكندري قادرة على القيادة وتطوير عمل المسالخ في البلاد.

وقال قمبر ان انتقال المسالخ من البلدية الى هيئة الغذاء خطوة متطورة وقد تم انتداب كل موظفي مسالخ الكويت الي الهيئة للاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال، متمنيا التطور والتقدم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال عمل المسالخ بشكل عام.