أكد الأمين العام لاتحاد الكرة د. محمد خليل أن مهمته تتمثل في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان العاملة.
وأضاف خليل خلال تصريحه لبرنامج بين الشوطين بالقناة الرياضة الثالثة أمس الأول الجمعة: «بالإضافة إلى تنظيم وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الدائمة والمؤقتة، وإعداد محاضر هذه الاجتماعات».
وتابع: «ثمة لغط في الوقت الحالي بشأن مهمة عمل الأمين العام مفاده إصدار القرار وتأخيرها وعدم حسمها، وهي أمور ليست من اختصاصاتي ومهامي على الإطلاق».
وأوضح خليل أن الاتحاد به لجان عاملة ومؤقتة ومن بينها لجنتا الانضباط والاستئناف، وهاتان اللجنتان تتمتعان باستقلالية تامة بعدم التدخل في عملها أو تعديل ما يصدر عنهما من قرارات حتى لو كانت قرارات خاطئة، مبينا أن صياغة المحاضر والقرارات مسؤولية اللجنتين ولا يتم تغيير الصياغة على الإطلاق.
وأشار خليل إلى أن المقارنة بين الاتحاد المنحل والاتحاد الحالي ظالمة وليست منطقية، لافتا إلى أن الاتحاد الحالي تولى المهمة منذ ثلاثة شهور فقط، منها شهر الأول الذي تم تخصيصه لأعمال الصيانة والجرد.
ونوه إلى أن الاتحاد الحالي به مستشار قانوني لكنه مارس مهمته منذ شهر واحد، بعد أن تمت الموافقة على عمله من قبل اللجنة المالية بالاتحاد، ثم الهيئة العامة للرياضة.
وشدد خليل على أن هناك درجات للتقاضي في الاتحاد بلجنتي الانضباط والاستئناف، والاختلافات في تفسير وتوضيح اللوائح أمر طبيعي، والاتحاد لم ولن يمنع الأندية من إتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها.
ورفض خليل القول بأن هناك تأخير في إصدار القرار الخاص بتظلمي العربي والسالمية، مبينا أن الاتحاد تسلم طعن العربي يوم 27 من شهر نوفمبر الماضي، ولجنة الاستئناف بدورها ناقشت طعن العربي في اليوم ذاته، فيما استلم الاتحاد طعن السالمية يوم 28 منه، وناقشته الاستئناف أيضا في نفس اليوم، ليتم تحويل الطعنين إلى لجنة المسابقات، التي اجتمعت الخميس، واستفسرت يدروها عن بعض الأمور من الاستئناف التي عقدت اجتماع عاجل للرد على هذه الاستفسارات.
واختتم خليل تصريحه مؤكدا أن اتحاد الكرة قد لجأ لمكاتب استشارية بطلب من اللجنة المؤقتة للاسئناس بآرائهما فقط، دون عرضها على لجنة الاستئناف، معلنا أن بعض اللجان ومنها لجنتي الانضباط والاستئناف ستجري بعض التغييرات على لوائحها، على أن يتم اعتمادها فور عرضها على مجلس إدارة الاتحاد.