رصد وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق د.علي الزميع ما أسماه واقعا تنمويا متراجعا في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذا الواقع التنموي المتراجع أدى إلى أن أي خطة تضعها الحكومة باتت بالضرورة خطة تنموية بغض النظر عن سعيها لتحقيق التنمية المنشودة أم لا، وهو ما جعل مسيرة التخطيط التنموي تاريخيا عملية تحديث أكثر منها تنمية شاملة.
جاء حديث الزميع خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج والعوامل المؤثرة فيها والتي عقدت أول أمس، ضمن أعمال المنتدى الثالث لدراسات الخليج والجزيرة العربية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، وترأس هذه الجلسة باقر النجار وتضمنت مشاركة كل من د.محمد الرميحي وعصام الزامل وحبيب الله تركستاني.
واستعرض د.الزميع خلال مشاركته النموذج المأمول في سياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون، مشددا على أهمية التمييز بين مسيرة النمو والتنمية المستهدفة.
وأضاف: «يحدث خلط كبير بين المفهومين مسيرة النمو والتنمية المستهدفة، فالنمو يعني ببساطة حدوث زيادة تلقائية دون خطط اقتصادية بالضرورة، أما التنمية فهي عملية تطوير هيكلية تحدث وفقا لتدابير مقصودة ومعايير رئيسية وخطط وسياسات وأهداف واضحة».
وقال الزميع إن دول الخليج تواجه حزمة من التحديات التنموية أبرزها الواقع التنموي المتراجع، الذي يرجع إلى ضعف تفعيل إرادة وثقافة خطط ومشاريع التنمية الجادة في المنطقة على المستوى الوطني، داعيا إلى التركيز على دراسة سياسات وآليات خطط التنمية في المنطقة في ظل ندرة الدراسات التقييمية في هذا الشأن.
من جهته، دعا مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت د.محمد الرميحي الى أهمية تنويع مصادر الدخل في دول الخليج.