الصبيح: سأرفع الخطة الاقتصادية إلى مجلس الوزراء خلال شهر

بشرى شعبان وكريم طارق

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن إعادة تجديد الثقة فيها لتولي حقيبة وزارية لفترة أخرى تعد بمنزلة أمانة على كاهلها، لافتة إلى أنها لن تدخر جهدا في بر قسمها ولتكون على قدرة الثقة التي أولاها لها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولتكون عند حسن ظن جميع أفراد الشعب الكويتي، مؤكدة قدرتها على استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأت بها في حقيبتها السابقة سواء في وزارة الشؤون أو في الأمانة العامة للتخطيط ومختلف الجهات التابعة لإشرافها.

وأضافت الصبيح «أتمنى أن يشهد هذا العام ارتفاعا في معدلات الإنجاز المتعلقة بالخطة إلى أعلى معدلاتها بعد حزمة من الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط، مؤكدة ان عام 2017 هو عام الإنجاز للأمانة العامة للتخطيط ، بالإضافة إلى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات لها، كون البعض منها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير، لافتة إلى أنه في شهر أبريل من عام 2017 سيتم تطبيق تلك الأنظمة آليا لتقديم أفضل الخدمات لعملاء ومراجعي الوزارة وتسيير معاملاتهم وعدم طلب استجلاب أوراق من جهات أخرى في كل تلك الجهات، على أن يتم التطبيق التجريبي لنظام الميكنة في المساعدات الاجتماعية من ثم الأحداث والجهات المختلفة الأخرى تباعا في شهر مايو المقبل.

وفيما يتعلق بإحالة ذوي الإعاقة إلى النائب العام، أشارت إلى أن النيابة العامة طلبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الإعاقة لتبدأ التحقيق فعليا، مشيرة إلى ضرورة أن تأخذ النيابة وقتها في فحص الملفات خاصة أن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين حتى الآن.

وأوضحت أنه خلال شهر من الآن سيتم تقديم برنامج عمل الحكومة، على أن تتم مناقشة بعض ملامح البرنامج بمجلس الوزراء، لافتة إلى أن ذلك البرنامج لن يختلف تماما عن الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير وخطاب سمورئيس الوزراء أو خطة التنمية كونها ضمن برنامج عمل مقدمة لخمس السنوات، فضلا عن اعتماد خطة 2017/2018.

بينما توضع خطة 2018/2019 تحت الاعتماد، مشددة على أن برنامج عمل الحكومة وخطتها لن تخرج عن تلك الأهداف في ظل وجود مؤشرات قياس الأداء المعتمدة على المؤشرات الدولية.

وبشأن وزارة الدولة لشؤون الاقتصاد، قالت الصبيح إن الوزارة ستكون مسؤولة عن إعداد الخطة الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الكويت، مضيفة آنها ستقدم الخطة الاقتصادية إلى مجلس الوزراء خلال شهر، ولفتت إلى أن الأجهزة التي تم تأكيد تابعيتها لتلك الوزارة حتى الآن هي الأمانة العامة للتخطيط، والإحصاء، وجهاز التخصيص، بالإضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تحديدها في اجتماع مجلس الوزراء.

وحول دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والتي كان من المفترض ان تتم خلال الشهر الفائت أوضحت أن عملية الدمج سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية التي كلفت بدورها شركة استشارية لدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لهذه العملية، لذا من المتوقع أن يتم النظر في تلك المسألة بداية الأسبوع المقبل بعد تشكيل اللجان الذي تم في اجتماع مجلس الوزراء.

بدوره، أعرب وكيل وزارة الشؤون، د.مطر المطيري عن سعادته بعودة الوزيرة هند الصبيح لتولي الحقيبة الوزارية للشؤون ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، مؤكدا أن الوزيرة الصبيح ستكون على قدر ثقة القيادة الكويتية وستستكمل إنجازاتها ونحن معها نعمل جميعا بروح الفريق الواحد من اجل وطننا الكويت ومن اجل الشعب الكويتي.