سعد الرشيدي
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الداخلية رفض تعيين مواطنة في وظيفة محققه بوزارة الداخلية، وذلك بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار تعيين مثيلاتها.
وقد حضر المحامي نواف المهندي وكيلا عن المواطنة، وترافع واصفا القرار بأنه حاد عن جادة الصواب وأن الإدارة تعسفت مع تلك المواطنة، حيث إن المتقدمة لهذه الوظيفة خريجة كلية الحقوق جامعة الكويت وتقديرها العام كان «جيد جدا» وأدت الاختبار التحريري المقام من قبل الإدارة وتجاوزت كل المقابلات الشخصية ولم يتم قبولها رغم ذلك.
وأضاف المهندي أن الإدارة ممثلة باللجنة المشرفة على المقابلات لم تعر اهتماما للمعايير التي وضعتها بعدم اختيار الكفاءات من المتقدمين مما حدا بالمواطنة إلى رفع هذه القضية والتظلم من هذا القرار المشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتي تضررت منها مقدمة الدعوى.
وبين المهندي أن هذا ليس أول حكم على الإدارة بل نهج تنتهجه في عدم تعيين أصحاب الشهادات والمستحقين لتلك الوظيفة، التي تعتبر أمانة في أعناق من يتقلدها من المتقدمين، حيث قدم دفاع الحكومة كشف المتقدمين وكشف المقبولين وكشف الاختبار التحريري الذي أثبت به أن هناك إساءة في استعمال السلطة عندما صدر قرار المقبولين.
وأكد المهندي أن المحكمة استجابت لدفوعه في الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وتعيين المتقدمة بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار بوظيفة محقق وعلى الإدارة تنفيذ ذلك.