قام فريق طوارئ العاصمة التابع لفرع بلدية محافظة العاصمة بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة حيث تم رصد مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الري وعلى الفور تم مداهمته وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب غلق المخزن.
ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عمار العمار، بأن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بناء على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق بتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية إلى جانب مخالفة المحلات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.
وأضاف العمار أن الهدف من الحملات هو التأكد من صلاحية المواد الغذائية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين التي تشوه المنظر العام للمحافظة ، مشيراً إلى أن الباعة الجائلين يتداولون مواد غذائية ولا يحملون شهادات ثبت خلوهم من الأمراض.
وبدوره أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان، بأن الحملات التفتيشية التي ينفذها الفريق مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي فريق الطوارئ بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة ، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها، مشيرا إلي إننا بالمرصاد لتجار المواد الغذائية الفاسدة.
وذكر القطان انه خلال المداهمة تم مصادرة وإتلاف 4 طن من المواد الغذائية الفاسدة بحمولة 2 لوري تنوعت فيما بين زيتون اخضر واسود وجبن حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية إلى جانب تحرير 4 محاضر مخالفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها ، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا وقرارات اتلاف حيث تم اتلاف الكمية .
وتابع بالقول انه خلال المداهمة وجد هناك تغيير بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديدها،لافتا إلى سوف يتم إرسال الملصقات للجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالف .
وبين القطان بأن المخزن ارتكب مخالفات جسيمة وبناء عليه قام فريق الطوارئ بغلق المخزن إدارياً.
وحذر القطان أصحاب المحلات والمخازن بمراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وان وجد كمية منتهية الصلاحية على الفور التوجه لمركز البلدية حيث ستقوم البلدية بإتلافها بدلا من وجودها واستكشافها من قبل مفتشي البلدية ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية،لافتا إلى إننا سوف نطبق القانون بحزم على المخالفين.