- 2016 شهد تنظيم 20 معرضاً عقارياً وهو رقم كبير جداً
- أفضل المعارض العقارية لم يستقطب ثلث عدد الزوار الطبيعي
- نتوقع عودة المستثمر الجاد مع 2017 للاستثمار الحقيقي في العقار
- تراجع أسعار النفط انعكست على مختلف القطاعات
- لأول مرة تمنع «التجارة» مشاركة شركات في المعارض
- عناد وتحدٍ ومزاجية بين منظمي المعارض والوضع لن يتغير في 2017
- شركات تنظيم المعارض لن تتفق على مواعيد معينة للمعارض
- المعارض العقارية مغرية لشركات التنظيم بسبب الميزانيات المفتوحة للشركات العقارية
طارق عرابي
أعرب العضو المنتدب لمجموعة «توب اكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات وليد القدومي عن تفاؤله بالعام الجديد 2017، متوقعا أن يكون أفضل حالا من عام 2016، لاسيما في ظل الاتفاق النفطي الأخير ومؤشرات تغير الخطاب الأميركي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الربع الأول من 2017 سيكون ربعا فاصلا في تحديد مسيرة العام المقبل والأعوام التي ستليه.
وتوقع القدومي خلال حواره مع «الأنباء» أن يشهد العام 2017 عودة المستثمر الجاد إلى الاستثمار الحقيقي في العقار، والذي يقصد به ذلك الاستثمار الذي يقدم عائدا منطقيا وارتفاعا طبيعيا، وليس ذلك الاستثمار الذي يعطي مردودا كبيرا من دون أي منطق، وإن كان الموضوع بحاجة إلى القليل من الصبر بعد أن تأثر السوق العقاري بذلك خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه يجب على الشركات العقارية أن تعيد صياغة أولوياتها وعلاقاتها مع المعارض العقارية ومع الجمهور، وأن تبدأ بحملة تثقيف وتوعية لعملائها، خاصة فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية المتعلقة بالعقار.
وقال إن الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول المنطقة والعالم جعلت الحالة النفسية لمواطني المنطقة العربية قلقة ومترقبة، وأن هذه الحالة لم تؤثر على قطاع العقار فحسب بل أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث تأثر قطاع الأثاث والسيارات والتجزئة بل حتى قطاع المطاعم أصبح يعاني الركود والترقب، خاصة أن فترات الترف والرفاهية أصبحت تتلاشى شيئا فشيئا، حيث أصبح المواطن والمقيم يبحث عن احتياجاته الحقيقية فقط، وفيما يلي تفاصيل الحوار:العقار لا يزال الاستثمار الآمن حتى في الظروف الحالية
كيف تقيم أداء القطاع العقاري في 2016؟
٭ ليس هناك أدنى شك أن العام 2016 كان عاما ممتلئا بالأحداث والمتغيرات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية بالمنطقة، سواء من حيث استمرارية الحروب في اليمن وسورية والمشاكل في العراق وليبيا وغيرها.
ولا شك أيضا أن تراجع أسعار النفط كان أحد أهم الأحداث التي انعكست بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث وجدنا التراجع الملحوظ في مصاريف الحكومات على مشاريع التنمية والبنى التحتية، لاسيما لدى دول الخليج التي تعتبر من الدول الغنية التي أصبحت تعيش مراحل التقشف وترفع الدعم عن العديد من السلع وتنادي بضرورة تخفيف الصرف السابق.
كذلك شهد العام 2016 تراجعا في الحوافز والامتيازات والعطاءات التي كانت تقدم لبعض الموظفين في بعض قطاعات الدولة، ما أدى إلى تراجع في السيولة والإنفاق لدى شريحة كانت معروفة بقدرتها المالية المرتفعة، ناهيك عن أن الشركات المساهمة والاستثمارية والمالية الكبرى مرت بمشاكل أدت إلى عدم تحقيقها الأرباح المرجوة، مما خلق شحا إضافيا في السيولة بالسوق الكويتي.
وليت الأمور اقتصرت على ذلك، بل شهد العام كذلك تلك المشاكل التي مرت بها مصر ودول المغرب العربي، والوضع التركي الذي حدث بعد محاولة الانقلاب وتراجع العملة التركية، وما تبعه من محاولات ومؤامرات خفية وغير واضحة المعالم لإقحام تركيا في هذه الصراعات والنزاعات ومحاولة جرها إلى أن تكون محطة للإرهاب وإضعاف وضعها الاقتصادي والتنمية فيها، كما شهد العام نفسه الموافقة على طلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتبعاته ومدى تأثير ذلك على اقتصاد بريطانيا والاقتصاد الأوروبي بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وضوح السياسات في بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأجنحة المتطرفة في تلك الدول إلى القيام بنفس خطوة بريطانيا المتعلقة بالخروج من الاتحاد، وكذلك المحاولات التي قام بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في السباق الرئاسي، والتي كان يهدف من ورائها إلى استعداء المسلمين والتعامل مع المنطقة العربية ككل بأسلوب البلطجة و«الخاوة» أي جباية الضرائب بشكل إجباري.
كل هذه العوامل وغيرها جعلت الحالة النفسية لمواطني المنطقة العربية قلقة ومترقبة، ولا شك أن هذه الحالة لم تؤثر على قطاع العقار فحسب بل أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث تأثر قطاع الأثاث والسيارات والتجزئة بل حتى قطاع المطاعم أصبح يعاني من الركود والترقب، خاصة ان فترات الترف والرفاهية أصبحت تتلاشى شيئا فشيئا، حيث أصبح المواطن والمقيم يبحث عن احتياجاته الحقيقية فقط.
وبالطبع فقد انسحب هذا الأمر على القطاع العقاري، حيث وجدنا ان هناك تراجعا كبيرا جدا في نسبة المبيعات في 2016، حيث أصبحت المبيعات بالحد الأدنى او حتى دون الحد الأدنى في بعض الدول، وإن كان هناك تفاوت في نسبة التراجع على الطلب العقاري من دولة لأخرى.
لكن مع كل ذلك لايزال العقار هو الاستثمار الآمن حتى في مثل الظروف الحالية، لكن واقع الحال يقول إن قيمة العقار في بعض الدول سجلت خسائر دفترية للمشترين من خارج الدولة كما في تركيا وبريطانيا ومصر، لكن هذه الخسائر ليست محققة مادام مالك العقار لم يبعه، لكن من يشتري اليوم في تلك الدول هو الرابح، والبائع هو الخاسر بسبب فرق العملة، خاصة أن سعر الصرف حاليا في تلك الدول الثلاث هو لمصلحة المشتري وليس لمصلحة البائع، لذا فمن غير المنطقي بيع العقار في أي من الدول الثلاث المذكورة أعلاه ولا ننصح بذلك مطلقا.
خلاصة القول أن ما حدث بالمنطقة حاليا أثر على توجهات وعقول الناس ودفع عددا كبيرا منهم إلى الاحتفاظ بأموالهم النقدية، لكن هذه المرحلة النفسية عادة ما تأخذ وقتها ثم تنتهي.
هل هذا هو السبب في تراجع أسعار العقارات حول العالم؟
٭ العقار بشكل عام تراجع في كل دول العالم بما فيها الكويت، ففي الوقت الذي يعتبر الطلب على العقار في الكويت مرتفعا بشكل كبير، فإن الإحصائيات والتقارير العقارية الصادرة عن البنوك أو إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجلت تراجعا ملحوظا في التداولات العقارية، وهذا مرده إلى ارتفاع أسعار العقار في الكويت، حيث يبلغ الحد الأدنى لتملك بيت في الكويت نحو نصف مليون دينار، بالإضافة إلى عدم توافر المعروض الكافي للعقار السكني والذي ازداد الطلب عليه من شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين ولا شك أن هذا الأمر هو الذي أدى إلى تراجع حجم الصفقات العقارية خلال العام 2016 بنسبة تراوحت بين 25 و30%، وهذا أمر ليس سهلا على دولة مثل الكويت تقوم على النفط والعقار.
لذا فيمكن أن تتأثر القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين بعد تراجع الحوافز التي كانت تمنح لموظفي عدد من القطاعات وعلى رأسها النفط أو الكويتية او عدد من قطاعات الدولة الحيوية، ناهيك عن تراجع الأرباح والتوزيعات النقدية التي كانت تدرها أسهم الشركات المدرجة على مساهميها، كل ذلك جعل حركة السيولة الحالية داخل السوق ليست على المستويات السابقة نفسها، ما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار بالنسبة لدولة مثل الكويت، وربما تراجع أكبر في دول أخرى، لاسيما ان المسألة مسألة عرض وطلب.
وكما هو معروف فإن عمليات التوفير المنطقية من الدخل كانت تدور حول معدل 20% من إجمالي الدخل، بينما أصبحت المعادلة عكسية اليوم، حيث أصبح الشخص يفكر في توفير حتى 80% من أصل دخله، ولا شك أن ذلك قد تسبب في خلق أزمة حقيقية في معظم دول المنطقة.
وما توقعاتك للعام 2017؟
٭ حقيقة انني متفائل جدا بالعام الجديد 2017 وانه سيكون أفضل حالا، لاسيما في ظل الاتفاق النفطي الأخير ومؤشرات تغير الخطاب الأميركي للمنطقة، وبالتالي فإن الربع الأول من 2017 سيكون ربعا فاصلا في تحديد مسيرة العام المقبل والأعوام التي ستليه.
وانطلاقا من سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «تفاءلوا بالخير تجدوه» لذا فإن علينا ان نتفاءل دائما حتى نجد الخير أمامنا، خاصة أن حسن الظن بالله هو التفاؤل بالأفضل، لذا فإننا يجب أن نكون متفائلون بالعام 2017، وخاصة خلال الربع الأول من العام الذي ستتضح فيه الرؤية بشكل أكبر، حيث نأمل ان تكون المنطقة في طريقها للتعافي من أوضاعها الحالية، بعد استقرار أسعار النفط ومؤشرات حل العديد من الأزمات العالقة في المنطقة.
نتوقع أن يعود المستثمر الجاد مع 2017 إلى الاستثمار الحقيقي في العقار، والذي نقصد به ذلك الاستثمار الذي يقدم عائدا منطقيا وارتفاعا طبيعيا، وليس ذلك الاستثمار الذي يعطي مردودا كبيرا من دون أي منطق، لكن الموضوع بحاجة إلى القليل من الصبر بعد أن تأثر السوق العقاري بذلك خلال السنوات الماضية، وعلى الشركات العقارية أن تعيد صياغة أولوياتها وعلاقاتها مع المعارض العقارية ومع الجمهور، ولتبدأ هذه الشركات بحملة تثقيف وتوعية لعملائها، وعلى كل إنسان أن يتحمل مسؤولية التثقيف من موقعه، خاصة فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية المتعلقة بالعقار.
كيف تقيّم وضع المعارض العقارية خلال 2016؟
٭ لقد شهد العام 2016 تنظيم نحو 20 معرضا عقاريا تقريبا، وهو رقم كبير جدا ومبالغ فيه، إذ بحسب المنطق يجب ألا يكون العدد بنفس هذا المعدل، لأن كثر الشيء يبخسه قيمته وحقه، ففي السابق كان عدد المعارض العقارية محدودا وكان الجمهور يترقب هذه المعارض، لذا كنا نجد أن المعارض العقارية في السابق كانت صغيرة لكن أعداد زوارها كبير، واليوم أصبحت المعارض العقارية كبيرة وكثيرة لكن زوارها قلائل.
وأنا أعتقد ان النصف الثاني تحديدا من 2016 شهد تراجعا ملحوظا وكبيرا من حيث عدد الزوار، بمعنى أن أفضل المعارض العقارية وأكبرها لم تستقطب ثلث عدد الزوار التي كان يمكنها أن تجتذبه في الوضع الطبيعي، ومن المؤكد القول ان هذا الأمر قد أثر سلبا على أداء الشركات العقارية وعلى وضع عمليات التسويق، الأمر الذي خلق حالة من التذمر سواء لدى الشركات العقارية أو الجمهور.
فعلى صعيد الشركات العقارية، فإن البعض منها سيصبح عما قريب غير قادر على الوفاء بالتزاماته بالمشاركة في مجموعة كبيرة من المعارض على مدار العام.
وبالمناسبة ومن خلال دراستي لحالة المعارض العقارية في الكويت كنت قد أجريت مؤخرا اتصالات عشوائية مع نحو 100 عميل من زوار المعارض، وسألتهم عن رأيهم في المعارض العقارية فكان ردهم أن المعارض أصبحت مكررة ومملة، وهذا يعني أن التكرار خلق حالة من الملل لدى الجمهور الكويتي الذي فضل مقاطعة هذه المعارض والعزوف عن زيارتها بعد أن أصبحت لا تقدم أي جديد، كما أن الدورة التسويقية للمشاريع العقارية قد اختلفت، فقبل العام 2008 كانت دورة تسويق المشروع لا تتجاوز الـ 6 أشهر، بينما أصبح اليوم تسويق المشروع الواحد يستغرق 2 الى 4 سنوات، فـ 90% من الشركات المشاركة بالمعارض هي نفس الشركات، وبنفس المشاريع، بينما لا تتجاوز الشركات والمشاريع الجديدة 10% من نسبة أي معرض عقاري.
لقد خلقت كثرة المعارض العقارية حالة من الضجر واللامبالاة وعدم الاهتمام، على الرغم من أن جميع المعارض العقارية في الكويت قامت بالدور المطلوب منها من حملات إعلامية وإعلانية كبيرة جدا في مختلف وسائل النشر من صحافة وإعلانات طرق وإعلانات باصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني أن الخلل ليس في المعرض وإنما بتفوق العرض على الطلب في هذا الجانب.
وهنا يجب الإشارة إلى أن دبي التي تمتلك العديد من المشاريع العقارية وعدد مطوري العقار فيها كبير وتطرح كل فترة مجموعة كبيرة من المشاريع لا تنظم سوى معرضين عقاريين سنويا وتستقطب زوارا من المنطقة ومختلف دول العالم، وكذلك الحال في البحرين وقطر وعمان التي ينظم فيها معرض او معرضان سنويا.
أين دور وزارة التجارة في هذا الجانب؟
٭ في الحقيقة انه لأول مرة في تاريخ المعارض تقوم وزارة التجارة بوضع أسماء شركات ممنوعة من المشاركة في المعارض، وهذا أمر إيجابي، لكن المرفوض هو التصريحات غير المسؤولة التي أصبحت تقلل من قيمة وأهمية صناعة المعارض العقارية في الكويت.
علما ان كل الشركات التي تشارك في المعارض العقارية هي شركات قائمة ومعروفة ولها مقارها المرخصة من الجهات الرسمية، فإذا كانت هذه الشركات عليها مخالفات فلماذا لم يتم إغلاقها ومنعها من العمل في هذا المجال؟!
نعم هناك شركات خرجت عن المألوف بعد أن دخلت إلى قطاع الاستثمار المالي باسم العقار وأصبحت تقدم عوائد عالية جدا حتى انها نجحت في استقطاب رأس مال كبير من السوق المحلي لما هو مفروض صرفه سنويا للتداولات العقارية، حيث استحوذت هذه الشركات على أكثر من 80% من رأس المال الحالي في السوق الكويتي والمرصود لشراء عقارات محلية او خارجية، علما ان الأمر سيخلق مشكلة كبيرة في السوق الكويتي، خاصة بعد توقيف إحدى الشركات التي تحصلت على مبالغ كبيرة عجزت عن سدادها، ولذا فإنني أتوقع أن يشهد الربع الأول من 2017 مشاكل أخرى على السياق نفسه مع شركات أخرى انتهجت النهج نفسه وبدأت تعاني فعليا من عدم قدرتها على تسديد التزاماتها للمستثمرين.
هناك شركات تحت اسم العقار جمعت أموالا من أجل الاستثمار المالي وأعطت عوائد أعلى بكثير من تلك التي يفترض أن تعطى لسوق محلي أو حتى عالمي، فالعوائد المنطقية تتراوح بين 2 و9% في أفضل الأسواق، ولو كان لدى تلك الشركات عقار يدر عائدا بنسبة 25% فلماذا تبعيه إذن؟
فإذا أخذنا وضع العقار في لندن ببريطانيا على سبيل المثال فإن العائد الإيجاري هو 2-4% تقريبا، لكن المصاريف السنوية على العقار قد تصل بالعائد الإيجاري ليكون (-2)% لكن قيمة العقار نفسه ترتفع لتصل من 10% الى 20% في بعض المناطق الرئيسية، أما في مناطق خارج لندن فإن العائد يتراوح بين 3 و5% او حتى 9% في قطاعات معينة وأكثر من ذلك لا يمكن ان يكون حقيقيا.
لماذا لا تتفق شركات تنظيم المعارض فيما بينها على تنظيم السوق؟
٭ للأسف فإنني أقولها وبكل صراحة، إن شركات تنظيم المعارض لن تلتقي ولن تتفق على تحديد أعداد ومواعيد المعارض العقارية، لذا فإن الجهات الرسمية الرقابية كوزارة التجارة هي التي يجب أن تحدد هذا الأمر، خاصة بعد أن انتشرت الفوضى في هذا السوق، لذا فإنني أرى أن الأمر أصبح بحاجة إلى تشكيل لجنة فنية ومتخصصة من قبل الجهات المعنية للخروج بتوصيات صحيحة ودقيقة لتنظيم هذا القطاع الحساس.
إذن هل تتوقع أن تستمر أعداد المعارض العقارية في 2017 على نفس معدلها؟
٭ للأسف نعم، فأنا أرى أن هناك نوعا من العناد والتحدي والمزاجية بين بعض المنظمين في المنافسة بأعداد المعارض العقارية، لذا أعتقد أن الوضع لن يتغير في 2017، حيث ستستمر المعارض العقارية في نفس وتيرتها المتزايدة والمتنافسة، لذا فإن تدخل وزارة التجارة المسؤولة عن تنظيم المعارض بات أمرا أكثر إلحاحا في هذا الوقت لضبط تنظيم المعارض وتحديد فتراتها، ومن دون ذلك لن تنتظم صناعة المعارض العقارية، خاصة إذا ما عرفنا أن الفوضى الموجودة في قطاع المعارض لا توجد إلا في قطاع العقار بينما باقي القطاعات كلها منظمة.
في رأيك لماذا التنافس على القطاع العقاري تحديدا؟
٭ أنا أرى أن السبب الرئيسي في ذلك هو ان الشركات العقارية لديها ميزانيات كبيرة للتسويق والإعلان، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح مغريا لشريحة كبيرة من شركات تنظيم المعارض، بدلا من تنظيم معرض أثاث «خاسر»، أو معرض سيارات «فاشل» او معرض استهلاكي إيراداته غير مجدية، لذا فإن التركيز كله بات ينصب على العقار لتحقيق الأرباح السريعة.
ولعل المشكلة الرئيسية هنا تكمن في أن نحو 99% من الشركات في الكويت هي شركات وسيطة وليست شركات مطورة للعقار، بمعنى اننا نفتقد في معارضنا العقارية المطور العقاري، لذا فإن المسوق يرى أنه إن لم يشارك في كل المعارض العقارية فإن الفرصة البيعية ستضيع عليه إن لم يشارك في المعرض، بمعنى أنه لا أحد ينظر إلى مستوى المعرض وجودته وهل يتناسب مع مكانة الشركة وسمعتها أم لا، المهم ان نبيع.
إذن ترى أن شركات العقار نفسها عليها مسؤولية يجب أن تتحملها؟
٭ نعم هذا صحيح، فالشركات العقارية الموجودة داخل البلد لم تقم بأي خطوة نحو تصحيح هذا الأمر، ففي الوقت الذي تجد فيه أن نسبة كبيرة من هذه الشركات تتذمر من كثرة المعارض العقارية وتكرارها، فإننا نجد نفس هذه الشركات هي التي تشارك في المعارض كلها، لكن هذا لا يمنع ان هناك شركات حددت مشاركاتها بعدد معين من المعارض سنويا بواقع معرضين أو ثلاثة معارض بالسنة.
ربما هناك مغريات أو أسعار مخفضة تشجع الشركات على المشاركة المتكررة؟
٭ بالنسبة لنا في توب اكسبو، فنحن لا نستجدي الجمهور او الشركات للمشاركة أو الحضور لا من خلال هدية أو جائزة أو رحلة او سعر خاص للمشاركة، لأننا نقدم خدمة ولا نحتاج الى استجداء احد، فنحن نقدم خدمة يحتاج اليها العميل سواء المشارك او الزائر، فالزائر وإن كان بحاجة فعلية للعقار فلن تغريه الهدية، وإن كان يهدف إلى الاستثمار بعائد فلن يفكر في الجائزة قليلة القيمة. وإذا أراد العقار فحتما سيزور المعرض ويبحث عن مبتغاه.
هل ترى أي تأثير لرفع الفائدة على العقار في الكويت؟
٭ أعتقد أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير سلبي على القطاع العقاري، خاصة ان شريحة الباحثين عن فوائد البنوك هي شريحة صغيرة، فالودائع مهما بلغت قيمتها فإنها لن تنافس العقار أبدا، فالعقار حتى في الأسواق الضعيفة يقدم عائدا إيجاريا بواقع 5% في المتوسط، إضافة إلى ارتفاع قيمة العقار السنوية، أي اننا نتحدث عن معدل 7% في الإجمالي تقريبا، لذا فإنني أستبعد أن يؤثر سعر الفائدة على حركة العقار، باستثناء تأثيره على شريحة المقترضين الذين سترتفع عليهم أسعار الفائدة، أما أصحاب الدفع النقدي (وهم شريحة كبيرة) فلن يتأثروا برفع الفائدة وبالتالي فإن إقبالهم على العقار سيظل أكبر لأن العوائد العقارية أعلى من عوائد الودائع البنكية.
ما استراتيجيتكم الجديدة للعام 2017؟
٭ في الحقيقة مجموعة توب إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات- وهي الشركة المنظمة لمعرض العقار والاستثمار ومعرض الكويت الدولي للعقار- كانت قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية تحالف وشراكة استراتيجية مع شركة إنفورما للمعارض- الشركة المنظمة لفعاليات سيتي سكيب العقارية، وذلك بهدف خلق أكبر كيان لتنظيم المعارض العقارية في الكويت، حيث سيعمل الكيان الجديد على التنظيم المشترك لاثنين من الفعاليات العقارية لعام 2017، هي :« سيتي سكيب الكويت - معرض العقار والاستثمار، وسيتي سكيب الكويت - معرض الكويت الدولي للعقار» خلال شهري أبريل وأكتوبر 2017، ما يعني أن الشركتين المتحالفتين أخذتا زمام المبادرة في تخفيض أعداد معارضهما العقارية السنوية من ثلاثة معارض إلى معرضين سنويا فقط.
ومن هذا المنطلق فإن إستراتيجيتنا الجديدة للعام 2017 تقوم على مبدأ تأسيس رؤية جديدة لصناعة المعارض العقارية في الكويت، وضبط الفوضى القائمة حاليا في مجال تنظيم المعارض العقارية، خاصة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن لمست الشركتان المعاناة الكبيرة التي تعيشها صناعة تنظيم المعارض العقارية في الكويت، والتي أصبحت تزداد عاما بعد عام في ظل تزايد أعداد المعارض العقارية، والتي أثرت سلبا على نفسية الشركات والزوار من جهة، وعلى حجم المشاريع ونوعيتها من الجهة الأخرى.
وبالطبع فإننا حرصنا خلال هذه الاستراتيجية على أن تقديم تصور جديد للمعارض العقارية، بمعنى أن المعارض الجديدة التي سيطرحها هذا التحالف ستكون كبيرة من حيث الحجم والمساحة، ومتنوعة من حيث المشاركات التي ستتضمن مطورين وملاك عقار تضم علامات تجارية لعارضين من الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم، حيث من المتوقع أن يسمح المعرضان بالتقاء أكثر من 120 عارضا من الكويت وبلدان من كل أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمستثمرين العقاريين المهتمين، فضلا عن استقطاب شريحة جديدة من الزوار ونتوقع أن تصل نسبتهم إلى 50%، بسبب ما يتمتع به الشريكان من سمعة جيدة وقوية على صعيد تنظيم المعارض في الكويت والمنطقة.
ونحن على ثقة بأن الشراكة الجديدة ستشكل نقطة تحول في القطاع العقاري بالكويت، ليس فقط لأنها تضم ثراء المعرفة بالقطاع من قبل أبرز شركتين في مجال تنظيم المعارض، لكن الأهم من ذلك بسبب قدرة مجموعة توب إكسبو للمعارض وسيتي سكيب في التأثير في السوق العقاري كما يتضح من خلال فعالياتهما السابقة، حيث ستعمل هذه الشراكة على وضع صناعة تنظيم المعارض العقارية على مسارها الصحيح من جديد.
خلاصة القول إننا نتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى تنظيم معرض دولي يمثل الكويت، خاصة أن السوق العقاري في الكويت مثمر ومطلوب، وبالتالي فإننا سنحرص على تقديم معارض ذات جودة عالية، وشركات ومطورين عقار حقيقيين، ما من شأنه أن يصب في مصلحة السوق الكويتي ومستثمريه بشكل عام.
هل من كلمة أخيرة؟
٭ أرجو من زملائنا في شركات تنظيم المعارض أن يضغطوا على الفرامل قليلا، فليس من المعقول أن تفكر كل شركة في تنظيم 4 أو 5 معارض أو أكثر سنويا لأن هذا الأمر لن يخدم هذه الصناعة، وأن الضرر قد لحق بالجميع، خاصة بعد أن شهدنا في 2016 عزوفا كبيرا من الجمهور عن زيارة جميع المعارض العقارية في الكويت بلا استثناء.
وهنا أدق ناقوس الخطر من أنه إذا زادت وتيرة المعارض العقارية على 4 أو 6 معارض سنويا فإن الشركات ستخسر مزيدا من الجمهور، فضلا عن أنها ستخسر مشاركات الكثير من الشركات العقارية التي قد لا تكون قادرة على دفع تكاليف مشاركتها في هذا الكم الكبير من المعارض وهذا بالفعل قد بدأ مع عدد من الشركات خلال العام الحالي، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل من العام 2016 من أسوأ الأعوام على الشركات العقارية والمعارض العقارية.
وأعتقد انه من المناسب هنا أن أؤكد أننا في مجموعة توب اكسبو كنا قد تقدمنا إلى وزارة التجارة والصناعة بمقترح تطرقنا خلاله إلى ضرورة تحديد فترات معينة من العام لتنظيم المعارض العقارية على غرار معارض الذهب العالمية في الكويت التي لا تقام إلا في توقيت معين من العام، علما بأننا ومن خلال خبرتنا في هذا المجال اقترحنا أن يتم تنظيم المعارض العقارية خلال شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، وذلك نظرا لارتباط هذه الفترات بمواسم الأعياد ورمضان والحج، وهي المواسم التي يكون فيها الإقبال على الشراء كبيرا، ومن هنا فإنني أرى ضرورة التذكير بهذا المقترح من جديد، خاصة ان وزارة التجارة والصناعة ما زالت حتى يومنا هذا تدرس تنظيم السوق العقاري والمعارض العقارية من خلال اللجنة العقارية التي شكلها وزير التجارة السابق، والتي مازالت تبحث في آلية وكيفية التعامل مع هذا السوق المهم في الكويت.
الشركات غير الملتزمة لا تتعدى 10 بالألف
وأكد القدومي ان هناك إيجابيات كثيرة للشركات العقارية الملتزمة التي قامت ببيع عقارات وتسليمها في مواعيدها للملاك من دون أي مشاكل، وبالمقابل هناك سلبيات لدى بعض الشركات غير الملتزمة، لكن إذا ما أخذنا نسبة غير الملتزم إلى الملتزم فإن النسبة ستكون بسيطة جدا ولا تتجاوز 10 بالألف، فلماذا تطغى السلبيات على الإيجابيات؟، ولماذا يتم التركيز على نشر السلبيات أكثر من إبراز الإيجابيات؟
وبينما ايد القدومي ضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بتعزيز إجراءات حماية المستهلك، فإنه دعا في الوقت نفسه إلى حماية الشركات العقارية نفسها وعدم التعامل معها وكأنها متهم، داعيا إلى معاملة الجميع (بائع ومشتري) ضمن مسطرة واحدة تقوم على مبدأ الحماية والإنصاف والثقة، وعدم محاباة جهة على حساب أخرى، فالشركة والعميل مكملان لبعضهما بعضا والتجارب الناجحة بينهما كبيرة.
احذروا العوائد غير المنطقية
رحب القدومي بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة التجارة حاليا في التشديد والرقابة على العوائد الاستثمارية التي تطرحها بعض الشركات العقارية في السوق المحلي سواء من خلال المعارض أو حتى من خلال الإعلانات المسموعة والمقروءة، التي وصفها بأنها عوائد غير منطقية، مشددا على ضرورة توعية الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من الشركات التي تطرح عوائد كبيرة لا تتناسب مع حجم الاستثمار، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد استثمار حقيقي يعطي عوائد تصل إلى 20 أو 30 او 50%، وان ما يطرحه البعض في هذا الخصوص ليس إلا أسلوبا لاستغلال المستهلكين وأكل أموالهم بالباطل والعقار بريء من ذلك.
تطوير أداء موظفي الرقابة
قال القدومي ان موظفي الرقابة في الجهات الحكومية بحاجة إلى تدريب وتوجيه، خاصة بعد أن فوجئنا بممثل بلدية الكويت مثلا يطالبنا بالتراخيص الإعلانية الخاصة بالشركات للوحات العرض داخل قاعة المعرض، علما انني أعمل في مجال تنظيم المعارض منذ 25 عاما ولم أسمع يوما بمثل هذا الأمر.
في الوقت نفسه، اقترح القدومي أن تقوم شركات تنظيم المعارض والشركات العقارية بتنظيم رحلات دورية لموظفي الرقابة إلى الدول التي بها كم هائل من المشاريع العقارية لإطلاعهم على طبيعة تلك المشاريع على أرض الواقع والتأكد من جدية الشركات العقارية الكويتية ومصداقيتها في هذا الخصوص، على ان تتحمل شركات تنظيم المعارض والشركات العقارية نفقات هذه الرحلات التي ستنعكس آثارها على مصداقية جميع العاملين في السوق الكويتي من الشركات الجادة والملتزمة.
ما أسباب تردي وتراجع المعارض العقارية؟
٭ حدد وليد القدومي عددا من الأسباب التي ساهمت في تراجع أداء المعارض العقارية في الكويت، وذلك على النحو التالي:
1 ـ السمعة غير الحقيقية التي ألبست للمعارض العقارية وهي النصب والاحتيال، حيث بدأ من يفهم ومن لا يفهم بترديد هذه المقولة، كما استغل من له أجندات خاصة ضد بعض منظمي المعارض بالحديث عن هذا الموضوع، حتى أصبحت المعارض العقارية وكأنها وباء.
علما بأن التعميم مرفوض في كل شيء، فهناك شركات لها سمعتها ومكانتها وتاريخها العريق، وهناك شركات تخشى الله قبل أن تخاف القوانين، لذا فمن غير المقبول تعميم صفة النصب والاحتيال على المعارض العقارية.
2 ـ الإجراءات الأخيرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والتشديد غير المبرر على بعض الشركات والتي خلقت بدورها ردة فعل سلبية لدى الجمهور كما ولدت أزمة ثقة بهذه الشركات والمعارض.
3 ـ الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المعارض العقارية التي تعقد تباعا بمعدل 2-3 معارض بالشهر الواحد.
4 ـ تكرار المشاريع العقارية في نفس المعارض المتتابعة ما خلق نوعا من الملل واللامبالاة لدى الجمهور.
5 ـ تتابع المعارض في فترات زمنية متقاربة جعلت منها حدثا عاديا وغير جاذب.
دور إيجابي لـ «التجارة»
ثمن وليد القدومي الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في الرقابة الصارمة على المعارض العقارية، مشيرا إلى ان الإجراءات المتشددة التي قامت بها الوزارة مؤخرا، ساهمت في تنظيف المعارض من الكثير من الشركات العقارية غير الملتزمة.
وتمنى القدومي ان يمتد دور التجارة إلى مقار الشركات العقارية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، خاصة ان هناك شريحة كبيرة من الشركات لا تشارك في المعارض العقارية، وبالتالي فمن غير المنطقي ان تكون هذه الشركات بعيدة عن أعين الرقابة، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه من قبل بعض الشركات التي تعمل في الظلام.
القضاء على الدورة المستندية
وفيما يتعلق بمستندات المشاريع العقارية، قال القدومي ان إدارة حماية العقار بوزارة التجارة والصناعة تقوم بدور كبير في مراجعة مستندات ومشاريع الشركات العقارية التي تشارك في المعارض العقارية، وذلك على الرغم من أن نحو 90% من هذه المشاريع متشابهة ومكررة في كل المعارض، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة «دبي» في هذا المجال والتي تقوم على اعتماد مشاريع الشركات العقارية والترخيص لها بالبيع، مع الحرص على تحديثها بشكل ربع أو نصف سنوي بآخر المستجدات التي تطرأ عليها، مشيرا الى أنه من الأفضل لوزارة التجارة في الكويت أن تعتمد هذا الأمر مع الشركات المشاركة بالمعارض العقارية في الكويت، وذلك للقضاء على الدورة المستندية والإجراءات الطويلة والمتكررة التي يشهدها كل معرض.