محمد الدشيش
أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة موظفة في المطار وبإلغاء حكم بحبسها ثلاث سنوات وأربعة شهور وتقديم كفالة 500 دينار لوقف النفاذ عن تهمتي الرشوة التزوير.
وتخلص الواقعة بما افاده ضابط المباحث إلى أن المتهمة وهي تعمل موظفة في منفذ المطار قامت بوضع الختم الخاص بها على جواز سفر أحد المقيمين الذي عليه قيود امنية وعدم ادراج اسمه بالكمبيوتر وتمكينه من السفر مقابل حصولها على مبلغ 2500 دينار، فيما يعد مخالفة لواجبات وظيفتها وأنه قبل مغادرة المطلوب امنيا تم القبض على المتهم والذي اعترف على الموظفة.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمة 3 سنوات وأربعة شهور وتقديم كفالة 500 دينار لوقف النفاذ، حضر أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد حمزة وترافع شفاهة مؤكدا أن تهمة الرشوة منتفية لانتفاء أركانها وأن تحريات المباحث مليئة بالثغرات وأبرزها عدم ضبط وتحريز المبلغ الذي تم الادعاء بأنه تم تسليمه للموظفة، مؤكدا ان عدم إدراج اسم المطلوب امنيا ووضع الختم على جوازه لا يتعدى كونه خطأ إداريا لا يتوافر فيه القصد الجنائي، باعتباره جريمة التزوير.