سعد الرشيدي
برأت محكمة الجنايات رجل اعمال شهيرا من تهمة اصدار شيكين بقيمة مليون و250 الف دينار، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة ضده.
وكان المحامي عبدالرحمن الوطري قد حضر موكلا عن المتهم وترافع شفاهة بجملة من الدفوع الجوهرية، اهمها عدم قبول الدعوى لسقوط الحماية الجزائية المقررة في قانون الجزاء على الشيكين محل الاتهام، حيث ان الشاكي تحصل على الشيكين بطريقة غير مشروعة وهذا ما اثبته المحامي الوطري في مرافعته، حيث ابتغى من ذلك ابتزاز المتهم فتقدم الى البنك وتحصل على الختم بما يفيد عدم امكانية صرف الشيكين ومن ثم حرك الدعوى بعد المواعيد المقررة قانونا.
واستند المحامي الوطري في مرافعته إلى عدم توافر أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله وفاء، وأثبت ذلك من خلال اوراق الدعوى، ما جعل هذا الاتهام قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون.