- تراجعت إصدارات الشركات لزيادة رأس المال لأدنى مستوياتها منذ 2013
كشف تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار» عن المفاجآت المرتبطة بالأحداث والتقلبات العالمية في العام 2016 التي أدت إلى خفوت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج، حيث خسر سوق الاكتتابات العامة الأولية نصف حجمه في العام 2016 بعد أن خفتت أنشطته في العام 2015 وكانت اتجاهاته الملاحظة خلال العام هي الأدنى على مدى 15 عاما.
وقد تراجع إجمالي عروض الاكتتابات العامة الأولية/الإدراج التي طرحتها الشركات الإقليمية على أساس سنوي إلى 3 صفقات مقابل 6 صفقات في العام 2015.
كما تراجعت أيضا إصدارات الشركات لزيادة رأس المال مقابل الاكتتابات العامة الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2013 (702 مليون دولار)، حيث تراجع رأس المال المجمع بنسبة 50% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2015 ببلوغه 745 مليون دولار.
وقد آثرت الشركات المتطلعة لدخول السوق اتخاذ وضع المتفرج وصادفت العديد من المفاجآت الدورية على مدار العام والتي ترتبط معظمها بأحداث معينة مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى تقلبات أسواق السلع النفطية حتى توصلت «أوپيك» إلى اتفاقية تقليص الإنتاج.
وقال التقرير إن اتجاهات الاكتتابات العامة الأولى تراجعت على الصعيد العالمي أيضا، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بدول الخليج، حيث انخفضت بنسبة 16% وبلغت 1.055 صفقة، في حين تراجع رأس المال المجمع بنسبة 33% وبلغ 132.5 مليار دولار.
وذلك وفقا لمكتب ارنست آند يونج.
فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادي أنشطة الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في العام 2016 باستحواذها على ما نسبته 60% من عدد الصفقات ونسبة 54% من العائدات التي تم تجميعها وذلك بفضل عودة الثقة إلى السوق الصيني الضخم للاكتتابات العامة الأولية.
من جهة أخرى، شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية الأميركية أبطأ سنواتها منذ العام 2009، وفقا للمكتب الاستشاري، سواء على مستوى عدد الصفقات أو العائدات نظرا لأن الشكوك المحيطة بالاقتصاد الكلي العالمي وتقلبات السوق وعدم وضوح السياسات النقدية كلها أدت إلى نشاط أكثر بطئا.
أما بالنسبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا فقد شهدت اتجاهات متباينة، حيث تباطأ الطرح الأولي في الأسواق المتقدمة في حين شهدت الأسواق الناشئة تزايد أنشطة الاكتتابات.
وأشار التقرير الى أن أسواق الأسهم في المنطقة ظلت متقلبة وخاصة مؤشر تداول العام الذي كان شديد التقلب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.
وقد أدى ذلك إلى عزوف مصدري الاكتتابات عن السوق وترقبهم لعودة الثقة قبل طرح إصداراتهم.
وأخيرا تمكن المؤشر من الارتفاع حيث شهد انتعاشا محققا مكاسب قوية في شهري نوفمبر وديسمبر وأغلق في المنطقة الخضراء في العام 2016 وذلك في أعقاب اتفاقية «أوپيك» لتقليص الإنتاج وبفضل قوة اتجاهات السيولة المتدفقة داخل أسواق الأسهم العالمية، إضافة الى الثقة الناتجة عقب النجاح في تغطية الإصدار السيادي الدولي للسندات البالغة 17.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من تقلب السوق السعودي، إلا انه يظل السوق النشط الوحيد على صعيد الاكتتابات العامة الأولية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016.