الغرامة ٣ آلاف دينار بدلاً من الحبس ٥ سنوات لبدون اتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومخدرات

هاني الظفيري

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بالغرامة 3000 دينار بدلا من الحبس خمس سنوات لمتهم من غير محددي الجنسية.

وتخلص الوقائع حسبما قرره ضابط الواقعة بأنه تمت مداهمة مسكن المتهم بمنطقة السالمية فتم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة ظهر بداخلها مواد مخدرة مكونة من بودرة بيضاء وحبوب وعدد من الاسلحة النارية وذخائرها في غرفة النوم.

ومثل المتهم امام النيابة وأسندت له الاتهامات الآتية:

اولا: انه حاز سلاحا ناريا مدفع رشاش مما لا يجوز حيازته واحرازه.

ثانيا: حاز اسلحة نارية بندقية ومسدسين دون ان يكون مرخصا له بذلك.

ثالثا: حاز ذخائر 303 طلقات مما يستعمل في الاسلحة النارية.

وحضر مع المتهم المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي وترافع ودفع ببطلان اذن الضبط والتفتيش لعدم وجود اسم المتهم فيه وعنوانه مما خالف قانون وقواعد الاجراءات الجزائية التي تقتضي ان يحرر وكيل النيابة اذن الضبط والتفتيش في محضر مستقل يشمل اسم المتهم كاملا وعنوان مسكنه كاملا موصوفا وصفا نافيا للجهالة.

ودفع ايضا بانتفاء علاقة المتهم بالمضبوطات وبالمسكن الذي تم تفتيشه، حيث ان الشقة التي ضبط فيها المتهم لا تعود ملكيتها له كما ان النيابة العامة لم تقدم دليلا على ان للمتهم علاقة او ملكية في الشقة، حيث لا وجود لعقد إيجار او ملكية وأيضا هناك قصور في تحريات المباحث، حيث انهم لم يضبطوا المالك او المستأجر لتلك الشقة، فضلا عن ان المتهم انكر علاقته بكل ما سبق منذ فجر التحقيقات.

وزاد المحامي السبيعي ان بطلان اذن النيابة لمخالفته القانون يترتب عليه بطلان أي اجراء جاء بعده وعدم التعويل على اي دليل مستمد منه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فقضت بالغرامة 3000 دينار وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة.