- التمديدات الصحية بطريقة خاطئة تضر البيئة
محمد الجلاهمة
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أوامره إلى إدارة شرطة البيئة بمتابعة جميع المخالفات البيئية في موضوع مخلفات البناء وغيرها من المخلفات والتي يتم إلقاؤها في بعض المواقع التي يجرمها القانون وغير المخصصة لذلك.
وأوضح الفريق الفهد ان هناك بعض المقاولين أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بترك أو إلقاء مخلفات البناء من الرمال والأتربة والأسمنت المخلوط والجاهز وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في البناء أو الترميم داخل المناطق السكنية النموذجية أو المناطق السكنية قيد الإنشاء أو بعض المناطق الاستثمارية التي فيها بنايات استثمارية أو تجارية.
وحذر الفريق الفهد من أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 تنص المادة (133) منه على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من هذا القانون التي تنص على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة بذلك.
وأضاف انه يتم التخلص من هذه المخلفات أحيانا داخل بعض الساحات في نفس القطعة السكنية أو في قطع سكنية أخرى دون اهتمام بالتخلص منها ووضعها في المواقع المخصصة لذلك.
وذكر أن هناك البعض من يقوم بتمديدات صحية من أنابيب وغيرها بطريقة خاطئة مما يسبب أضرارا للبيئة ويهدد صحة قاطني المنطقة.. مبرزا أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك.
وذكر الفريق الفهد ان المراقبة تشمل خلاطات الإسمنت التي تقوم بتفريغ حمولتها في قلب المناطق السكنية دون مراعاة للتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل الأتربة والرمال والطابوق التي لها علاقة مباشرة بعدم المحافظة على البيئة وتفريغ حمولاتها داخل المناطق السكنية بما من شأنه أن يلحق أضرارا متعمدة بالبيئة.
وحذر الفريق الفهد من أن المراقبة تشمل أيضا صهاريج الصرف الصحي التي تقوم بالتخلص من حمولاتها في غير المواقع المقررة لها مما تكون له آثار تدميرية على البيئة وصحة الإنسان، مؤكدا ان مياه الصرف لابد من نقلها لمواقع عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك الى محطات معالجة مياه الصرف الصحي لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة والصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجددا.