إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح مدير الادارة القانونية في البلدية محمد الجاسر سقوط جميع المستحقات المكفولة لخمسة أعضاء في المجلس البلدي بعد فقدان صفة العضوية نتيجة الترشح لانتخابات مجلس الأمة.
وقال الجاسر في مذكرة الى المجلس البلدي: نشير الى ترشح أعضاء المجلس البلدي وهم: عبدالله الكندري وأحمد البغيلي ومشاري المطوطح ونايف بدر المطيري ومانع العجمي لانتخابات عضوية مجلس الأمة 2016، والمتضمن طلب إفادتكم بالوضع القانوني للأعضاء المذكورين وبيان مستحقاتهم المالية وتاريخ انتهاء هذه المستحقات والتي تشمل «المستحقات المالية ـ السكرتارية المنتدبين ـ السيارات ـ اشتراكات الهواتف النقالة»، نفيدكم بالآتي:
تنص المادة 13 من القانون رقم 33 لسنة 2016 على ما يلي: «....2ـ يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية».
وقد ورد في المذكرة التفسيرية للقانون ما يلي: «...وجاءت المواد من 6 الى 20 بتنظيم تفصيلي للمجلس البلدي وآليات عمله بسبب القصور الموجود في القانون السابق خاصة ما يتعلق برئاسة الاجتماع الأول وآليات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه وغياب عضو المجلس عن حضور الاجتماعات، ومنها المادة 13 التي نصت في فقرتها الثانية على انه في حال قدم عضو المجلس البلدي طلب ترشحه رسميا الى الانتخابات البرلمانية يعتبر مستقيلا حكما من المجلس البلدي وهنا تطبق أحكام إعلان خلو مقعده وفقا للقانون».
ومفـاد ما تقدم فإن القانـون اعتبر عضـو المجلس البلـدي مستقيلا بقوة القانـون من تاريــخ تقديـم طلب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، وعليـه يفقــد صفتـه كعضــو مجلس بلــدي منذ ذلك التاريخ وتسقط جميع المستحقات المكفولة له باعتباره عضو المجلس البلدي.
لذا ترى الإدارة القانونية اعتبار أعضاء المجلس البلدي السالفي الذكر مستقيلين من المجلس البلدي بحكم القانون من تاريخ تقديم كل واحد فيهم لطلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، ويسقط عنهم جميع المستحقات التي اكتسبوها بصفتهم أعضاء مجلس البلدي ومنها: «المستحقات المالية ـ السكرتارية المنتدبين ـ السيارات ـ اشتراكات الهواتف النقالة» منذ ذلك التاريخ.