أكد المحامي بدر البدر أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حبس موكله السفير في إحدى الدول الآسيوية من اختلاس أموال عامة والقضاء مجددا له بالبراءة جاء متوافقا مع صحيح القانون وما قدمه من دفوع وأدلة قانونية جوهرية ودفاع موضوعي.
وقال البدر في تصريح صحافي: ان حكم محكمة أول درجة جاء باطلا للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاعتماد فقط على تقرير الخبير في الدعوى والذي لا يعدو إلا انه ترديد لأقوال لجنة التحقيق المشكلة ودون تحقيق دفاع المتهم بل تضمن أقوالا مرسلة دون دليل.
وأشار البدر إلى أن موكله اتهم ظلما بالاستيلاء على 600 ألف دولار.
وشدد على عدم جواز الإدانة للمسؤولين بتهمة الاستيلاء على المال العام لمجرد وجود شواهد وأنه لم يتبع الإجراءات.