جدل صاخب عم مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء تناقلها عدد من المواقع المغربية عن قرار "لم ير نصه أحد بعد" عمم أمس الاثنين بمنع "البرقع" النسائي في المغرب.
كما خلق الخبر انقساماً حاداً في الفضاء الافتراضي بين داعين إلى الحرية في اللباس، تحت عنوان الحريات الفردية، وبين مطالبين بطرد كل دخيل على الثقافة المغربية في اللباس.
وكانت بعض الأنباء الصحفية أفادت عن تبلغ تجار وخياطون مغاربة، توجيهات بالتوقف عن بيع وخياطة "البرقع". وربطت الصحافة المغربية، في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، بين منع خياطة وبيع هذا اللباس، المتهم بـ "الدخيل على الثقافة الاجتماعية المغربية"، وبين شرائه بثمن لا يتجاوز 5 دولارات أميركية، لتنفيذ جرائم سرقة.
وجرى تداول الخبر مغربيا على نطاق واسع، وسط غياب لأي "بلاغ رسمي" حول الموضوع، من الحكومة أو وزارة الداخلية المغربية.