أحمد خميس
طالبت الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات والبحوث بالداخلية قيادات الوزارة بالكشف عن ذممهم المالية، وذلك وفقا للمرسوم رقم 2016/30 المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/2 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وقالت الإدارة في تعميم لكل القيادات موقع من الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء محمد الصباح: إن أحكام القانون تسري على رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير، بالإضافة إلى القياديين.
وأوضحت أنه يقصد بوصف «القياديين» شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة، وكيل الوزارة، الوكيل المساعد)، وكذلك أعضاء مجالس الإدارات ومديرو العموم ونوابهم ومساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم ومساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية أخرى، وهو ما يسري على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية سواء الملحقة أو المستقلة.