- قيادات سابقة في النفط: الاحتياطي يتغير يومياً ولا يمكن الكشف عنه
- 78 ألف برميل حصة المواطن من الموارد النفطية
- ٩٠% حجم الاحتياطي إلى الإنتاج الحالي
- الاستكشافات الحديثة والتكنولوجيا تساهمان في رفع الاحتياطي
أحمد مغربي
تسجل الكويت على انها سادس أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطات النفطية، بمخزون نفطي يقترب من 101.5 مليار برميل، كما انها ثاني الدول الخليجية بعد السعودية بأكبر الاحتياطات، وتعد من بين أكبر 10 مصدرين للنفط في العالم، تلك المؤشرات معلنة ومنشورة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ولكن وفقا لمعدل الانتاج الحالي للنفط والبالغ 2.7 مليون برميل فان الاحتياطات المؤكدة سوف تستمر لأكثر من 97 عاما.
إلا ان شركة «بي بي» لها نظرة مختلفة عن الاحتياطي النفطي المؤكد للكويت (أي كمية النفط التي يمكن استخراجها وإنتاجها بناء على أسعار وتقنيات الإنتاج المتوافرة اليوم) والذي تقدره عند مستويات تزيد على 104 مليارات برميل نفط خام في الوقت الذي تواجه فيه الامدادات النفطية النضوب خلال العقدين المقبلين في بعض الدول المجاورة لنا (عمان والبحرين).
وتشير تقديرات «أوپيك» أن الكويت نجحت في تعظيم احتياطاتها النفطية المؤكدة على مدار السنوات الماضية لتصعد من مستوى 68 مليار برميل في 1980 ثم الى 96 مليار في 1994 ليتم تثبيت الاحتياطي عند المستويات المذكورة انفا، وما يجعل الامر غير منطقي فمعظم الأرقام المنشورة اليوم للاحتياطيات النفطية المثبتة مستمدة مما نشر سابقا وفي الغالب دون تحديث لتعكس ما تم إنتاجه بالفعل أو الزيادات الممكنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث لم تحدث تلك الأرقام على مدار 23 عاما الماضية.
معدلات مرتفعة
وبناء على الانتاج الحالي، فان حجم الاحتياطي الى الانتاج يشكل ما نسبته 89.9%، واستطاعت شركة نفط الكويت الحفاظ على تلك المعدلات المرتفعة بفضل تقدم تقنيات الإنتاج في السنوات الأخيرة من رفع رقم الاحتياطيات من خلال وسائل حفر جديدة مثل الحفر الأفقي بدلا من الرأسي والذي يتيح للحفارات إنتاج كميات أكبر من المكامن من خلال الوصول إلى أماكن بعيدة داخلها.
وبالإضافة إلى الاحتياطي النفطي المثبت، فإن هناك «الاحتياطي الممكن» وكذلك «الاحتياطي المحتمل» اللذين يمثلان تخمينا لما من الممكن إنتاجه من حقول مكتشفة وغير مقيمة وكذلك المحتمل اكتشافه في ضوء المعلومات الأولية المتوافرة في مناطق ذات احتمالات جيدة ولكنها غير مستكشفة.
رؤية مختلفة
لكن الأمر يبدو مختلفا من وجهة نظر القيادات السابقة التي عملت في شركة نفط الكويت والذين يرون ان الاحتياطي الاستراتيجي النفطي يتغير حسب الاستكشافات النفطية الحديثة ومدى التطور في استخدام التكنولوجيا التي تمكن الشركات من استخراج النفوط الصعبة وبالتالي يتم تحويل أجزاء كبيرة من الاحتياطي المحتمل إلى «المؤكد».
وبالتالي، فان الاحتياطي النفطي لا يستقر على الإطلاق إلا في الدول التي تعاني من نضوب النفط، أما في حالة الكويت فإنها دولة غنية بالموارد الهيدروكربونية والتي تغير فيها النفط يوميا وفقا للاستكشافات الحديثة.
ووفقا للاحتياطي النفطي المؤكد فان حصة الفرد من الموارد النفطية تبلغ 78 ألف برميل لكل مواطن.
وعاجلا أم آجلا، ومع مرور السنين قد يتغير بعدها وجه الحياة في الكويت، ما لم تتخذ خلالها إجراءات تبعد عنها تداعيات نضوب النفط الذي ترجحه توقعات اقتصادية، ما يعني تهديد استدامة رخائنا نتيجة لتحولات ستفرضها الطبيعة على اقتصادنا الذي سيتحول من اقتصاد يعتمد في 90% منه على النفط، إلى اقتصاد آخر غير نفطي، بما يعنيه ذلك من تراجع في مستويات الإنفاق ومن ثم تدني مستويات المعيشة.
وخلاصة الأمر: أن ما يسمى «عمر النفط» أو «عمر الاحتياطيات» لا معنى له، حيث إن نهاية عصر النفط لن تكون بنضوب الاحتياطيات، وإنما بالاستغناء عنه لمصلحة مصادر الطاقة الأخرى، وقد يحصل ذلك قبل نضوب النفط بعدة عقود من الزمن إذا قامت الدول المنتجة بتخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط بشكل كبير.
إن مصلحة الدول المنتجة وأجيالها القادمة تقتضي البحث عن بدائل اقتصادية اخرى وتنويع مصادر الدخل من خلال وضع خطة خمسية وبرامج سياسة اقتصادية تركز على تنمية قطاعات حيوية، كالصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والنقل والثروة السمكية.