القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد أن لقاءها بوفد مجموعة «سيف» الباكستانية برئاسة جافد سيف الله خان، المالكة لشركه البحر المتوسط، وهي واحدة من كبرى شركات صناعة وتصدير الغزل والنسيج في مصر، جاء تلبيه لطلب الشركة لمناقشة احتياجاتهم التمويلية بغرض زيادة التصدير بشكل تنافسي والاحتفاظ بريادة صناعة الغزل والنسيج المصرية.
وطالبت المجموعة وزيرة الاستثمار بمناقشة البنوك المصرية لتسهيل الحصول على ائتمانات تشغيلية تمكنهم من التوسع وزيادة تصدير منتجاتها.
من جهتها، أكدت أن البنوك الوطنية لديها رغبة في مساندة كل القطاعات الصناعية الاستراتيجية ومنها الغزل والنسيج.
واستعرضت المجموعة الباكستانية، خلال اللقاء، تاريخ عملها في السوق المصري الذي يمتد الى 8 سنوات حققت خلاله صادرات بقيمه 230 مليون دولار، وبالرغم من التحديات التي مرت بها البلاد فإن ثقة المجموعة وإيمانها بمستقبل السوق المصري جعلها تضاعف رأسمالها ليصبح 31.9 مليون دولار.
وفي سياق متصل، شدد رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، على سعي الهيئة لوضع إطار عملي لتنفيذ أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والأردن في العديد من المجالات.
وأشار إلى أن القانون الجديد للاستثمار الذي سيقدم الأسبوع المقبل لمجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وهو قانون مهم جدا يقدم سلسلة من الحوافز وييسر على المستثمرين، كما أنه يتصدى للبيروقراطية بكل حسم، وأشاد خضير ببروتوكول التعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.
وأضاف أن الهدف أيضا تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري الأكثر تنوعا في المنطقة بخلاف موقعه المتميز والأكبر حجما في المنطقة.
وقال إن مصر اجتازت مرحلة دقيقة الفترة الماضية ودعمت بنيتها الأساسية ما يؤهلها لعلاقات أكثر قربا مع الأردن، لافتا الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء يؤهل مصر لمكانة أفضل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصلاح تشريعي.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2017 و4.5% في 2018، بفضل الاستهلاك الخاص، فضلا عن زيادة الاستثمار العام والخاص.
وأشارت «موديز» في تقرير لها امس إلى أن المخاطر المحلية أو الجيوسياسية بين الدوافع الأساسية لمخاطر التصنيف الائتماني في مصر.
وتصنف «موديز» مصر عند «B3» وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومؤخرا، توقع بنك الاستثمار «برايم» في مصر، أن يتباطأ معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة مع 4.6% في العام المالي 2015/2016.
وأرجع «برايم» ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد، إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر 2016، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.