إعداد: بداح العنزي
[email protected]
تعقد لجنة التطوير والإصلاح في المجلس البلدي حلقة نقاشية صباح اليوم برئاسة أسامة العتيبي، حيث ستناقش قانون البلدية الجديد 33/2016 وبيان جوانبه السلبية والإيجابية.
وقد وجه رئيس اللجنة الدعوة إلى المعنيين للتباحث في هذا الخصوص.
من جانب آخر ردت البلدية على سؤال العضو اسامة العتيبي بشأن أحكام مخالفات البناء حيث اوضح رد الادارة القانونية التالي:
بالإشارة إلى الموضوع، بشأن سؤال العضو أسامة العتيبي والذي جاء به انه بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمنشور بالجريدة الرسمية في ملحق العدد (1296) بتاريخ 12/7/2016 تبين أنه قد تناول في ثنايا مواده أحكاما بشأن مخالفات البناء ورتب لها العقوبات المناسبة، كما أنه أشار بشكل واضح وبمادة صريحة تلغي القانون السابق رقم 5 لسنة 2005 وان هناك مخالفات في نظام البناء تمت في ظل القانون السابق الملغي ولم يتم تناولها أو حتى يشير لها القانون الجديد (بالرجعية) الأمر الذي تكون فيه تلك المخالفات معلقة.
وقد أفاد أن هناك مخالفات في نظام البناء تمت في ظل القانون السابق المغلي ولم يتناولها أو يشير لها القانون الجديد (بالرجعية) الأمر الذي تكون فيه تلك المخالفات معلقة.
وفي هذا الصدد نفيد:
تنص المادة رقم (51) البند رقم (2) من القانون رقم (33) لسنة 2016 على انه:
«2) يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية».
وتنص المادة رقم (52) من ذات القانون على أنه:
«يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون».
ومفاد ذلك بأن القانون رقم 33 لسنة 2016 يعد نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اعتبارا من 12/7/2016 مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وبالتالي لا يوجد فراغ قانوني بل يكون لكل حالة وفق ظروفها الواقعية حكمها القانوني بالتطبيق لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 واللوائح القائمة.