القاهرة ـ ناهد امام
الى ذلك، ناقشت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مع مدير مشروع اصلاح التعليم الفني د.إيهاب شوقي والاتحاد الاوروبي سبل التعاون لترويج الهجرة الآمنة لخريجي التعليم الفني.
وأشارت إلى الجهود التي يبذلها برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، لافتة إلى انه آن الآوان لتغيير النظرة المجتمعية لخريجي المدارس الفنية، لأن نهضة الوطن لن تكون الا بنهضة صناعية شاملة تقوم على أيدي مصريين لديهم القدرة التقنية المحترفة لمختلف الصناعات.
وقال د.إيهاب شوقي إن هذا المشروع تم إطلاقه خلال مؤتمر الوطني لخبراء وعلماء مصر بالخارج بالغردقة، وهو أحد المشاريع المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم الفني، وهو يعد أكبر مشروع للتعليم الفنى لمصر، ويتكون البرنامج من 3 مشاريع، الأول الحوكمة ويسعى لوضع هيكلة لنظام التعليم في مصر، والثاني هو وضع المناهج التدريبية ثم تدريب المدرسين والمشرفين، والثالث ربط الطلاب بسوق العمل عبر حزم تدريبية، بالإضافة إلى تطوير المعدات والبنية التحتية للمدارس والمرافق.
من جهه اخرى، اكد وزير المالية د.عمرو الجارحي، ان الدولة تقوم حاليا باتخاذ حزمة إجراءات وخطوات جريئة في سبيل الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه لا دخل لصندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يجبر مصر على اتخاذ أى إجراءات لا تريدها الحكومة، موضحا أنه في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، لن تقترب الحكومة من دعم الشرائح في الكهرباء، مؤكدا في الوقت ذاته عدم المساس ببعض الشرائح في الوقود.