القاهرة- ناهد إمام
تعتزم بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة القاهرة، نهاية فبراير المقبل، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار قرض مصر بعد منتصف مارس المقبل.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قال في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت، بالعاصمة الأميركية واشنطن، إن الأمور تسير على ما يرام في مصر، إذ تقوم الحكومة بما قالت إنها ستفعله وكذلك البنك المركزي، وبالفعل هناك بعض النتائج.
وأضاف أنه من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض بحلول الربيع، متوقعا أن يقوم الصندوق بترتيب زيارة أخرى إلى القاهرة نهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في الإصلاح، ليتم صرف الشريحة الثانية أواخر ابريل بعد أن يتأكد مجلس المديرين التنفيذيين من أن كل شيء يسير بشكل جيد.
وأعرب جارفيس عن ترحيب الصندوق بإرسال السلطات المصرية وصفا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد إلى البرلمان لمناقشته. وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن حزمة السياسيات ما يلي:
- اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصري، وإعادة بناء الاحتياطات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية.
- تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
- تقوية شبكات الامان الاجتماعي وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من اجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودي الدخل.
- إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في صر إلى 6% على المدى المتوسط مدعوما بتنفيذ برنامج الحكومة والإصلاحات التي يدعمها اتفاق التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري حقق نموا بمتوسط 2.7% في الفترة من 2011 الى 2016، وعزا التراجع في معدل النمو إلى تدهور الأوضاع المالية واختلال المدفوعات مما أدى إلى زيادة القيود الهيكلية على المدى الطويل من بطالة مرتفعة وضعف مشاركة القوى العاملة وبيئة أعمال غير ملائمة.
وفيما يتعلق بجانب الطلب، قال الصندوق إن ارتفاع النمو سيكون مدعوما بزيادة الاستثمارات وتحسن صافي القطاعات الخارجية.
أما بخصوص العرض، فمن المتوقع تعافي القطاع الصناعي فيما ستبقى الخدمات وقطاع التشييد في حالة مزدهرة.
وتوقع الصندوق تراجع الدين العام إلى نحو80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2020/2021، مع الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.
وبحلول نهاية الاتفاق بعد 3 سنوات، يتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار، تكفي 5 شهور من الواردات والخدمات الأساسية.
ويستهدف الاتفاق خفض الدين الحكومي العام من 95% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى 86% في 2018/2019، ونحو 78% بحلول2020/2021.