توفي طفل مواطن اماراتي (خمس سنوات)، إثر سقوط باب حديدي عليه في منزل جيران أسرته بمنطقة البرشاء، وفق مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن «الطفل فارق الحياة في المستشفى متأثراً بإصابات بليغة».
وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «إن بلاغاً ورد، السبت الماضي، عن وصول طفل إلى المستشفى السعودي الألماني في حالة خطرة، نتيجة سقوط باب منزلق من النوعية ذات الجر اليدوي عليه، أثناء لعبه مع أقرانه في منزل الجيران».
من جهته، قال مدير مركز البرشاء بالإنابة، المقدم ماجد السويدي، لصحيفة «الإمارات اليوم»: «إن الضابط المناوب بالمركز انتقل إلى الموقع، وتبين من خلال إفادة شهود العيان، أن الطفل كان يلعب مع نحو أربعة من أقرانه أولاد الجيران، وكانوا يتعلقون بالباب الذي يعمل بأداة تحكم عن بُعد».
وأضاف أن «الباب لم يتحمل الأوزان، حسبما كشفت المعاينة الأولية للحادث، وبدأت البراغي التي تثبته في الحائط بالخروج من مكانها، إذ كان الأطفال يتعلقون به ويحركونه يميناً ويساراً حتى سقط في النهاية على أحدهم».
وأشار إلى أن «هذه النوعية من الأبواب ثقيلة للغاية، ونظراً لسقوطه كلياً على الطفل، أسفر الحادث عن تعرّضه لإصابات بليغة توفي على إثرها في المستشفى»، لافتاً إلى أن «خبراء تابعين لقسم الهندسة الجنائية وقسم الأمن والسلامة في بلدية دبي، انتقلوا إلى موقع الحادث لفحص الباب، وإعداد تقرير فني حول أسباب سقوطه».
يذكر أن طفلة مواطنة توفيت قبل شهر تقريباً في إمارة الفجيرة نتيجة سقوط باب جرار كذلك عليها، كما تكررت الواقعة منذ عام لطفل مواطن توفي بعد سقوط باب حديدي عليه في منزل عائلته بالفجيرة، إضافة إلى وفاة طفل وإصابة شقيقته بإصابات خطرة إثر سقوط باب المنزل عليهما في مدينة دبا الفجيرة.
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ضرورة الصيانة الدورية لهذه النوعية من الأبواب، نظراً لخطورتها الكبيرة، في ظل حركتها المستمرة، ما يجعلها عرضة للخلل، أو صدأ البراغي التي تثبتها في الجدار، مشيراً إلى أن «هذه الأبواب لها عمر افتراضي، وفي ظل تقلبات الجو وتعرضها للرطوبة، ينبغي على الأسر شرائها من جهات موثوقة، والاعتماد على شركات متخصصة في الصيانة».
كما أكد أهمية مراقبة الأطفال بسبب عدم قدرتهم على تمييز الخطر، لافتاً إلى أن «تعزيز إجراءات الوقاية، يقلل من احتمالات تكرار الحادث».
وأوضح أنه «لم تسجل حوادث مماثلة من قبل شرطة دبي، خلال الأعوام الأخيرة»، لافتاً إلى أن «هناك قسماً متخصصاً بالإدارة العامة للأدلة الجنائية مختص بأمور الهندسة الجنائية، التي تتناول هذا النوع من الحوادث، ويوفر التوعية المستمرة للأفراد، والجهات ذات الصلة».