قضت المحكمة الكلية لمقيمة اشتعلت في مركبتها النيران وذلك بسبب عيب مصنعي بإحدى قطع الكهرباء، وذلك أثناء قيادتها لمركبتها بإلزام شركة السيارات المصنعة برد ثمن السيارة مع التعويض لها بمبلغ قدره 6500 دينار.
وحاولت المقيمة بالطرق الودية مع الوكالة استرجاع ثمن السيارة إلا أن الوكالة رفضت وأصرت على أن الخطأ يعود إلى قائد المركبة.
تولت المحامية نهى الريس الدفاع عن المقيمة امام المحكمة لرد ثمن المركبة التي كانت تمتلكها من إحدى شركات السيارات بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.