القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات
تلقى الاقتصاد المصري دفعة معنوية جديدة امس بتأكيد محافظ البنك المركزي طارق عامر وصول 4 مليارات دولار تمثل حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية الاسبوع الماضي ببورصة لوكسمبورغ بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات الى 30 سنة وفائدة ما بين 6.1% و8.5%.
وكانت وزارة المالية قد باعت سندات دولارية ببورصة لوكسمبروغ الاسبوع الماضي، وفاقت الطلبات حجم العروض بنحو 3 أمثال مما يعكس الاقبال على السندات المصرية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبها، ذكرت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية د.نجلاء نزهي ان مشتريات المستثمرين الاجانب من أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة حققت قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بمعدلاتها قبل قرار تحرير العملة، ليصل إجمالي الرصيد القائم من استثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية ديسمبر الماضي الى 10.2 مليارات جنيه مقابل نحو 226 مليون جنيه فقط مطلع العام 2016.
وقالت ان تعاملات المستثمرين الاجانب على أذون الخزانة اسفرت عن تحقيق صافي مشتريات خلال نوفمبر الماضي وعقب تحرير سعر الصرف مباشرة بلغت 6.8 مليارات جنيه بعد استبعاد قيمة المستهلك من الاذون ليصل إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية الى 7.8 مليارات جنيه مقابل 989 مليون جنيه بنهاية اكتوبر 2016.
وأوضحت أن بيانات البورصة المصرية أظهرت تحقيق المستثمرين العرب صافي شراء بلغ 1.6 مليار جنيه خلال 2016، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب غير العرب 6.2 مليارات جنيه منها 5.7 مليارات جنيه بعد قرار «المركزي» بتحرير سعر الصرف بما نسبته 91.2% من صافي المشتريات المحقق خلال العام بأكمله.
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل ان قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات، حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولار منها 7 مليارات دولارات نتيجة انخفاض في الواردات و2 مليار دولار زيادة في الصادرات.
على صعيد متصل، قال مسؤول ان صادرات مصر ارتفعت 8.65% في 2016 فيما انخفضت الواردات بنسبة 10.5%، وأضاف ان صادرات مصر في 2016 بلغت 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في 2015، بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليارا في 2015.