أحمد خميس
أحال مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة الى النيابة العامة مواطنا لتورطه في تهم متعلقة بالتلاعب في تقدير الاحتياجات الخاصة بشركته وزيادة العمالة ومن ثمن بيع الاقامات بمبالغ مالية تتراوح بين 650 و850 دينارا كويتيا.
وانه تحصل بهذه الحيل غير القانونية وهذا التزوير الصارخ على نحو 70 الف دينار.
وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت من أحد مصادر الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تفيد بقيام أحد اصحاب الشركات بالتلاعب في تقدير الاحتياجات الخاصة بشركته وزيادة العمالة في جهاز الحاسب الالي.
وعليه تم تشكيل فريق من بالبحث والتحري وبعد اجراء تحقيقات وعمل التحريات تبين ان الشركة مقدر لها 7 عمال وبعد القيام بتزوير تقدير الاحتياج من قبل صاحب الشركة تمكن من رفع التقدير الى 86 عاملا، حيث تم ضبط عدد كبير من العمال المسجلين على هذه الشركة بعد جمع كافة المعلومات والحصول على الاذن القانونية.
وبالتحقيق مع العمال المضبوطين افاد هؤلاء بقيامهم بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (650 - 850 دينارا) لصاحب الشركة مقابل الحصول على الاقامة.
وبما ان هذه المخالفة تعد تزويرا في جهاز الحاسب الالي التابع للهيئة العامة للقوى العاملة (تقدير احتياج) فقد تم تسجيل قضية واحالة المضبوطين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانوني بحقهم وملاحقة المسؤول عن هذا التزوير.
ورحج مصدر امني ان يتم ادراج جميع العمال المسجلين على الشركة على قوائم المطلوب القبض عليهم ومن ثم ابعادهم عن البلاد لاشتراكهم في عملية التزوير من خلال دفع اموال الى الكفيل.